قيادي بـ"النهضة" التونسية: حركتنا مدنية ونختلف مع رئيس البلاد في حكمه عليها

تونس / كريم البوعلي / الأناضول

قال نائب رئيس حركة النهضة التونسية علي العريض، السبت، إن "الحركة مدنية وديمقراطية منذ زمان وأثبتت حرصا على الديمقراطيات والحرية في السلطة والمعارضة ونحن نختلف مع رئيس الجمهورية (الباجي قائد السبسي) في حكمه عليها".
جاء ذلك في تصريحات لمراسل الأناضول على هامش مشاركة العريض وهو أيضا رئيس الحكومة التونسية الأسبق، في افتتاح المؤتمر الوطني الثالث لحزب "التكتل من أجل العمل و الحريات" ( يساري وسطي )، بالعاصمة تونس اليوم.
وتأتي تلك التصريحات بعد بضعة أيام من نشر جريدة "الصحافة" التونسية الرسمية، الأربعاء، مقابلة مع السبسي، قال فيها إن "التحالف مع حركة النهضة (69 نائبا في البرلمان من مجموع 217) فرضه الوضع الدّقيق الذّي كانت تعيشه تونس إبّان انتخابات 2014 (..) وقلنا على الأقلّ نساهم بذلك في جَلْبِهَا (النهضة) إلى خانة المدنية، ولكن يبدو أنّنا أخطأنا التقييم".

وفي هذا الخصوص أكد العريض، أن "الحركة تحترم رأي رئيس الجمهورية ولكن تختلف معه ولو تسند (لو نظرنا إلى) أعداد للأحزاب التونسية في نقطة المدنية من المؤكد أن النهضة ستكون من الأوائل".
وأضاف العريض أن "القضايا الرئيسية في تونس ليست المدنية وطبيعة النظام السياسي بل الحرب على الفساد والإرهاب والتوازن المالي والجوانب الاقتصادية والانتخابات البلدية".
وأشار القيادي بـ"النهضة" إلى أن الحركة "متمسكة" بإجراء الانتخابات البلدية "في موعدها لأن مصلحة البلاد تقتضي ذلك وتأجيلها سيكون رسالة سلبية".

وحددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، 17 ديسمبر/كانون أول المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البلدية، بينما تطالب 8 أحزاب صغيرة تأجيلها لاستكمال الاستعدادات القانونية والإجرائية اللازمة لها.

ومن المقرر أن يستمر مؤتمر حزب "التكتل من أجل العمل والحريات" على مدى يومين، بعدما انطلق اليوم تحت شعار "الأيادي النظيفة في خدمة تونس".
وتأسس حزب "التكتل من أجل العمل والحريات" عام 1994، وحل ثالثا في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت في 23 أكتوبر/تشرين أول 2011، وشارك مع حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية في حكومة "الترويكا " ( ديسمبر/كانون أول 2011 حتى فبراير/شباط 2014) وترأس أمينه العام مصطفى بن جعفر المجلس الوطني التأسيسي (نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 إلى الشهر ذاته من 2014).
يشار إلى أن الائتلاف الحاكم في البلاد يضم حاليا كلاًّ من حزب حركة "نداء تونس" (ليبرالي/ 58 مقعدًا برلمانيًا)، وحركة "النهضة" (إسلامية/ 69 مقعدًا)، و"آفاق تونس" (ليبرالي/ 10 مقاعد)، و"الحزب الجمهوري" (وسط/ مقعد واحد)، وحزب "المسار" (يساري بلا مقاعد برلمانية).