???? ?????
10 أبريل 2016•تحديث: 10 أبريل 2016
القاهرة/ الأناضول
قال محمود حسين، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، مسؤول "رابطة الإخوان المسلمين بالخارج"، مساء السبت، إن جماعته، "لن تقدم على مصالحة أو صفقة مع النظام الحالي"، مشددًا على أنها لن تتراجع عن شرعية محمد مرسي، أول رئيس مصري مدني منتخب.
ويعتقد أنصار "مرسي"، الذي أطيح به في 3 يوليو/ تموز2013، أنه مازال رئيسًا للبلاد، ويصرون على عودته للرئاسة مجددًا، لاستكمال مدته المقررة 4 سنوات، لم يقض منها إلا عامًا واحدًا فقط، بينما يري معارضوه أن أحداث "3 يوليو/ تموز" أنتجت نظامًا جديدًا بديلًا عن "نظام الإخوان"، يمثله الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
وبحسب بيان اطلعت عليه "الأناضول"، صادر مساء اليوم السبت، قال محمود حسين: "تشن الصحافة المغرضة على امتداد الأيام القيلة الماضية حملة افتراءات وتشكيك في قيادة جماعة (الإخوان المسلمون) زاعمة أنها دخلت في صفقة مع قادة الانقلاب لبيع الثورة".
وأضاف، أن "محاولات البعض التشكيك في شرعية قيادة الإخوان، وتشويه القرارات والإجراءات التي تتخذها الجماعة لاستكمال هياكلها الشورية والإدارية، بإشاعة أن الهدف من ذلك الإعداد لمصالحة مع الانقلاب، وترك المشاركة السياسية عدة سنوات، هو كذب صريح".
وتابع، أن "تلك الأخبار ليست إلا اختلاقات لا أساس لها من الصحة، والجماعة تؤكد أنها ماضية في مسارها النضالي الثوري السلمي حتى إسقاط الانقلاب، وتحقيق كل أهداف ثورة 25 يناير".
وجاء بيان "الإخوان"، بعد 3 بيانات صدرت، أول أمس الخميس، عن "تحالف دعم الشرعية" (يضم أحزاب إسلامية ويتزعمه الإخوان المسلمون)، وحزبي "البناء والتنمية" (إسلامي معارض)، و"غد الثورة" (ليبرالي معارض)، تدعو لحل الأزمة السياسية المصرية، بالتزامن مع زيارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى القاهرة التي تستمر 5 أيام.
وتشهد مصر منذ منتصف عام 2013 أزمة سياسية، تسببت في انقسام مجتمعي، على إثر إطاحة الجيش بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، محمد مرسي، في 3 يوليو/ تموز 2013، بعد مظاهرات لقوى شعبية، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا" ويراها المناهضون له استجابه لـ"ثوره شعبيه".
ولم تفلح مبادرات من ساسة مصريين ومبعوثين دبلوماسيين بالخارج، في إحداث أي تقدم لحل الأزمة المصرية أو تقريب وجهات النظر.
