Yosra Ouanes
13 نوفمبر 2016•تحديث: 13 نوفمبر 2016
الحمامات (تونس)/ علي الطرابلسي / الأناضول
قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية، عبد الكريم الهاروني، إن الحركة "لن تصادق" على قانون المالية لسنة 2017، إلا بعد "تعديلات لازمة عليه تخدم مصلحة تونس وترضي جميع التونسيين".
جاءت حديث الهاروني، في تصريح صحفي، عقب اجتماع المجلس في مدينة الحمامات شرقي البلاد، مساء السبت.
وأضاف أن "الحركة لن تصادق على قانون المالية لسنة 2017، إلا بعد تعديلات لازمة عليه تخدم مصلحة تونس وترضي جميع التونسيين (لم يوضح طبيعة تلك التعديلات المطلوبة)".
وأوضح أن "الأجور بلغت نسبة عالية جدا مقارنة بميزانية البلاد، وهذا يخل بالتوازنات المالية للدولة".
ودعا الهاروني، الذي تشغل حركته 69 مقعدا في البرلمان التونسي من أصل 217، "الاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة المركزية للعمال) والحكومة، إلى إيجاد حل وسط يوازن بين الحق في الأجر ويضمن التوازنات المالية".
يشار الى أن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، كان قد دعا الجمعة الماضية، الأطراف الاجتماعية (في إشارة إلى اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) إلى "النأي عن التجاذبات وبذل الجهود من أجل تجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد في إطار رؤية تغليب المصلحة العليا للبلاد".
يذكر أن الاقتصاد التونسي يعيش أوضاعا صعبة، إذ لم تتجاوز نسبة النمو في البلاد هذا العام 1%، وتضاعف حجم الدين الخارجي ليصل إلى 65 مليار دينار (28.7 مليار دولار أمريكي)، وبلغ العجز في الميزانية العامة 6.7 مليارات دينار (3 مليارات دولار أمريكي).
وترفض قطاعات واسعة في تونس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2017، إذ هدد الاتحاد التونسي للشغل، بالدخول في إضراب عام رفضا لتجميد الزيادة في الأجور و"الميزانية التقشفية" للحكومة.
فيما رفض اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مقترحا بمساهمة ضريبية استثنائية بنسبة 7.5% على أصحاب المؤسسات.
وأعلنت الحكومة التونسية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنها رصدت 32 مليار دينار تونسي (نحو 15 مليار دولار أمريكي) لموازنة الدولة لعام 2017، بعد أن قدرتها في 2016 بنحو 29 مليار دينار (نحو 13 مليار دولار أمريكي)، مع توقعات بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.5%.
وتسعى تونس في إطار سياسة التقشف لفرض زيادات ضريبية على المهن الحرة، وبعض القطاعات إضافة الى تجميد الزيادات في أجور في القطاع العام لدعم الموارد المالية للدولة.
ومن المنتظر أن يناقش البرلمان التونسي، في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قانون المالية الذي سيضبط الموازنة العامة للبلاد، على أن تتم المصادقة عليه أواخر الشهر المقبل، كما ينص عليه الدستور.
