Khalid Mejdoub
27 أكتوبر 2017•تحديث: 27 أكتوبر 2017
الرباط /خالد مجدوب/الأناضول
انتقد مصطفى الرميد وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان، القيادي البارز بحزب العدالة والتنمية (يقود الائتلاف الحكومي)، عبد الإله بنكيران أمين عام الحزب، على خلفية تصريحات له، ودعاه لتجنب ما "يفاقم الخلافات".
جاء ذلك في تدوينة للرميد نشرها على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، الخميس، في سابقة هي الأولى من نوعها، لتوجيه انتقادات منه لبنكيران.
ويعيش "العدالة والتنمية"، على صفيح ساخن منذ تصويت الحزب في 15 أكتوبر/تشرين أول الحالي، لصالح تعديل قانونه الداخلي، للسماح لبنكيران بالترشح لولاية ثالثة على رأس الحزب.
وقبل التعديل كانت المادة 16 من النظام الداخلي للحزب تنص على حصر مدة الأمين العام في ولايتين.
وقال الرميد: "فوجئت وغيري بما ورد في خطاب الأخ الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الأستاذ عبد الإله بنكيران، في سياق كلمته بمناسبة لقاء حزبي السبت الماضي".
وأضاف: "حيث قال بنكيران إنه قام بالحملة بمفرده، وهناك من ذهب إلى الحج (في إشارة إلى الرميد)، وهناك من قام بحملة بقدر ما يستطيع، وهناك من كان لا يريد القيام بها، أو المشاركة في الانتخابات".
ويقصد الرميد بالحملة هنا، حملة الانتخابات البرلمانية لعام 2011 التي أدت إلى قيادة الإسلاميين للائتلاف الحكومي لأول مرة في تاريح البلاد.
ودعا الرميد بنكيران إلى "اجتناب كل ما يزيد في تفاقم الخلافات ويكرس مزيدا من النزاعات".
واعتبر الرميد أن بنكيران "خالف توجيه أصدره بنفسه طالب فيه بالانضباط لمنهج وآداب الاختلاف".
وذكر أنه سبق أن اقترح عدم ترشح بعض قيادات الحزب للانتخابات البرلمانية لأكثر من ولاية، وأنه سعى لاقناع القياديين بذلك، ليكونوا قدوة لأعضاء الحزب، بحسب قوله.
وأضاف الرميد موجهًا حديثه لبنكيران "إنني أتساءل حقيقة، هل كنت ستقول الذي قلته لو ناصر المصطفى الرميد التمديد لولاية ثالثة، وأنت تعرف في هذا رأيي المبدئي، والذي سبق أن بسطته عليك تفصيلا منذ حوالي سنتين وهو ما سأعود إلى استعراضه في مناسبة قادمة إن شاء الله".
ولا يزال نقاش كبير داخل الحزب وخارجه، حيث بدأ باللقاءات الداخلية لينتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي والندوات والحوارات التي يجريها كل طرف ، الأول مع ولاية ثالثة ، والثاني ضدها، ليبقى الحزب متصدرا النقاش باللعبة السياسية، التي لا يتكهن أحد بمستقبلها.
وعام 2008 انتخب بنكيران أمينا عاما للحزب، وفي 2012 أعيد انتخابه للمرة الثانية، ويعقد "العدالة والتنمية" في ديسمبر/كانون أول المقبل، مؤتمره الوطني لانتخاب أمين عام جديد وقيادة جديدة تقود الحزب لأربع سنوات مقبلة.
