14 سبتمبر 2021•تحديث: 14 سبتمبر 2021
إبراهيم الخازن / الأناضول
قال القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، يوسف ندا، الثلاثاء، إن الباب مفتوح للحوار مع "رئاسة النظام المصري"، وتفسده وضع شروط مسبقة.
جاء ذلك في رسالة لندا، تحت عنوان "مصر إلى أين؟"، حصلت عليها الأناضول، ردا على إشارات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، حول جماعة الإخوان.
ولم يصدر بيان من الإخوان بشأن رسالة ندا، غير أن مصادر إخوانية ذكرت أنه من المتوقع أن تنشر الرسالة بمنابر الجماعة في وقت لاحق الثلاثاء.
والسبت، قال السيسي، على الهواء مباشرة، في اجتماع لإطلاق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان بالبلاد لأول مرة: "المجتمع على مدى الـ90 و100 سنة يتم صبغه بفكر محدد معين"، في إشارة لعمر فكر جماعة الإخوان التي تأسست عام 1928.
وأضاف: "أنا لست مختلفا مع هؤلاء، لكن بشرط أن يحترموا مساري ولا يتقاطعون معي ولا يستهدفونني (...) سأقبل فكره، لكن لا يفرضه عليّ، ولا يضغط به عليّ، لست أنا كشخص، ولكن على مصر والمجتمع".
وتعقيبا على تصريحات السيسي، قال يوسف ندا في رسالته: "أسئلة كثيرة فرضها الحديث الإعلامي لرئيس النظام المصري بمناسبة الإعلان عن مشروع (الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان)".
وأضاف ندا: "العالم كله يعلم أن جماعة الإخوان لم تفرض فكرها على أحد طوال الـ90 سنة الماضية".
وأكد أن "القناعة بهذا الفكر كانت هي الدافع لخدمة الوطن، والبذل والعطاء لشعبه، والصبر على المحن والمظالم التي وقعت وتقع على أفرادها طوال تاريخها، حسبة لله وحده سبحانه وتعالى".
وتابع: "فتح الحوار مع رئاسة النظام المصري حاليا كما توحي رسالته يُوجب إنهاء معاناة المسجونين من النساء والرجال ومعاناة أسرهم حتى لا تبقى مع المشروع الجديد لحقوق الإنسان وكأنها رهانات على الصبر وتحمل نتائجه".
وتؤكد السلطات المصرية أنه ليس لديها سجناء سياسيين، ومن يحاكمون يخضعون للقانون، رافضا انتقادات حقوقية دولية في هذا الصدد.
وأضاف ندا في رسالته: "لتكن بداية عمل الإستراتيجية الوطنية الجديدة (لحقوق الإنسان) هو تنفيذ ما نصت عليه المادة 241 من الدستور المصري (إصدار قانون العدالة الانتقالية)".
وتنص المادة 241 على "يلتزم مجلس النواب في أول انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون العدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية".
وختم ندا رسالته، قائلا: "صحائفنا بيضاء، والوطن أحب إلينا من نفوسنا".
وأضاف: "تعلمنا في السياسة أن وضع الشروط المسبقة تفسد الحوار، ولذلك أقول أن الباب مفتوح.. ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا".
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من السلطات المصرية بشأن رسالة ندا، إلا أنه منذ أواخر عام 2013، تصنف القاهرة "الإخوان المسلمين" كـ"جماعة إرهابية محظورة"، ويقبع أغلب كوادرها وقياداتها ومنهم المرشد العام محمد بديع، في السجن على ذمة أحكام مرتبطة بـ"الإرهاب والتحريض"، وهي تهم عادة ما نفت صحتها الجماعة.
