27 يناير 2019•تحديث: 28 يناير 2019
الخرطوم/ الأناضول
أعلنت قيادات في "حزب الأمة الفيدرالي" بالسودان، الأحد، استمرار الحزب في حكومة الوفاق الوطني، وتجميد نشاط رئيسه، الذي أعلن في وقت سابق اليوم الانسحاب من الحكومة.
وقال وزير الثقافة، الأمين السياسي للحزب، عمر سليمان، إن الحزب مستمر في حكومة الوفاق الوطني.
وأضاف سليمان، في مؤتمر صحفي، إنه "متمسك بتوصيات الحوار الوطني"، بحسب مراسل الأناضول.
وتابع أن "قرار المشاركة في الحكومة اتخذه المؤتمر العام للحزب، والـجهة الحزبية الأدنى ليس لها الحق بفض الشراكة".
بدوره أعلن مساعد رئيس الحزب، إسحق آدم بشير، أن 30 قياديا من الحزب يرفضون خطوة رئيسه بـ"فض الشراكة".
وقال الأمين العام للحزب، عبد الحفيظ الصادق، إن "رئيس الحزب ساق المكتب القيادي إلى قرارات آحادية، وقاد الحزب إلى المجهول".
وأعلن عن "تجميد نشاط رئيس الحزب، وتكليف مساعد رئيسه، اسحق آدم بشير، بقياده الحزب في الفترة المقبلة".
وأوضح أن الحزب لديه "ثلاثة وزراء ولائيين (في حكومات ولايات)، و8 نواب في البرلمان، و15 آخرين في برلمانات الولايات، وهم ملتزمون بخط المؤسسة، والعمل من أجل ترسيخ الديمقراطية".
وأفاد مراسل الأناضول بأن قيادات الحزب لم تتطرق إلى لوائحه الأساسية بشأن تجميد نشاط رئيسه، واكتفوا بالقول إنهم يمثلون المكتب القيادي، ولهم حق اتخاذ هذا القرار.
وأعلن رئيس الحزب، أحمد بابكر نهار، في مؤتمر صحفي اليوم، انسحاب الحزب من المناصب التنفيذية والتشريعية في الحكومة.
وأرجع الانسحاب إلى ما قال إنه "خروج الحوار الوطني عن مساره الطبيعي، والتضييق على الحريات، والضرب الباطش للمحتجين السلميين".
وأطلق الرئيس عمر البشير، عام 2014، مبادرة للحوار الوطني شاركت فيها أحزاب سياسية وحركات مسلحة وقاطعتها أخرى، وقادت إلى تشكيل حكومة وفاق وطني.
وزاد بأن "الثورة التي تشهدها البلاد تعبر عن طيف واسع من السودانيين، والنظام فقد الشرعية والأهلية في التعاطي مع الأزمة السياسية".
وأعرب نهار عن أمله في أن "يتنحى الرئيس البشير، ويفتح المجال لتشكيل حكومة قومية انتقالية".
وأعلنت حركة "الإصلاح الآن"، مطلع يناير/ كانون ثانٍ الماضي، الانسحاب من الحكومة.
وقالت "الجبهة الوطنية للتغيير" (شاركت في الحوار الوطني وتضم 23 حزبا) إنها تعتزم تقديم مذكرة إلى البشير، تطالبه فيها بتشكيل "مجلس سيادة انتقالي، لتسيير شؤون البلاد"، وتشكيل حكومة انتقالية.
وتشهد مدن سودانية، بينها العاصمة الخرطوم، منذ 19 ديسمبر/ كانون أول الماضي، احتجاجات تندد بتدهور الأوضاع المعيشية، وتطالب بإسقاط نظام البشير.
ووقعت أعمال عنف خلال بعض الاحتجاجات، وسقط 30 قتيلا، حسب أحدث إحصاء حكومي، بينما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40، وتتحدث المعارضة عن أكثر من 50 قتيلا.
واتهمت الحكومة "الحزب الشيوعي" (معارض) وحركة "جيش تحرير السودان/ فصيل عبد الواحد نور" (متمردة)، بإدارة "تحركات" خلال الاحتجاجات الحالية، لضرب استقرار وأمن البلاد". ونفى كل من الحزب والحركة صحة الاتهام الحكومي.
