قوى مدنية سودانية تطرح رؤية لإنهاء الحرب وتحذر من تفتت الدولة

عادل عبد الرحيم/ الأناضول

حذرت "تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية" (تقدم)، الجمعة، من تفتت كيان الدولة السودانية وانقسامها وتلاشيها كليا حال استمرت الحرب في البلاد، وأعلنت عن طرح رؤية لإنهاء هذه الحرب.

جاء ذلك في بيان ختامي أصدرته التنسيقية التي يرأسها رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، إثر اجتماعات لهيئتها القيادية انعقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الأربعاء والخميس والجمعة.

وقال البيان: "تفصلنا أيام معدودة على إكمال حرب 15 أبريل عامها الأول، وهي حرب لم ولن تجلب لبلادنا سوى الخراب والانقسام و الدمار".

وذكر أن الحرب "أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين، وشردت الملايين منهم، ودمرت البنية التحتية والقدرات العسكرية، ومزقت النسيج الاجتماعي".

وقال البيان: "ها هو شبح المجاعة الآن يطل برأسه مهددا ملايين السودانيين جوعًا".

واستطرد: "لذا كان لزامًا علينا أن نضاعف جهودنا من أجل التصدي لهذه الكوارث والمخاطر".

وحذر البيان، من أن "كل يوم يمر تقترب فيه بلادنا من نقطة اللاعودة، فتكاثر المليشيات وانتشار السلاح والانقسامات الاجتماعية الحادة والتدخلات الخارجية السالبة ستفتت كيان الدولة وتخلق حالة انهيار وتلاشي كلي للسودان".

وخلص اجتماع تنسيقية "تقدم"، بحسب البيان، إلى قرارات وتوصيات تتضمن رؤيتها لإنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة السودانية.

وذكر البيان، أن من بين التوصيات "الضغط على الأطراف المتحاربة لتأمين وفتح المسارات (الطرق) لتوصيل المساعدات الإنسانية وتوفير الحماية للعاملين في مجال العون الإنساني".

وأكد البيان على دعم "تقدم" لـ"كل الجهود الحثيثة الساعية للوصول إلى وقف العدائيات، على أن يعقبه وقف شامل لإطلاق النار يقود إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام، بالتزامن مع البدء في عملية سياسية تفضي إلى حل سياسي شامل".

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" حربا خلّفت حوالي 13 ألفا و900 قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

وتأتي رؤية "تقدم" لحل الأزمة السودانية بالتزامن مع إعلان النيابة السودانية تدوين بلاغات ضد 17 من قادة التنسيقية وعلى رأسهم عبد الله حمدوك.

والأربعاء، ذكرت وسائل إعلام محلية أن النيابة العامة رفعت دعاوى في مواجهة قادة تقدم، تضمنت "إثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري"، وهي دعاوى تصل العقوبة فيها إلى الإعدام.

وتضم "تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية" (تقدم) أحزابًا ومنظمات مدنية، تكونت بعد اندلاع الحرب لتوحيد المدنيين بهدف إنهائها.

وفي 2 يناير/ كانون الثاني الماضي، وقعت التنسيقية مع قوات "الدعم السريع" على إعلان سياسي مشترك يتضمن تفاهمات، بينها تشكيل "لجنة مشتركة لإنهاء الحرب".

وفي الـ8 من الشهر ذاته، قالت التنسيقية إنها خاطبت الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لعقد لقاء مباشر لبدء تفاوض مباشر، بحضور دولي.