قوى مدنية سودانية تطالب بوقف "جميع أنواع انتهاكات الحرب"

عادل عبد الرحيم/ الاناضول

طالبت القوى المدنية الموقعة على "الاتفاق الإطاري" بالسودان، الثلاثاء، بوقف "جميع أنواع الانتهاكات التي نتجت عن الحرب في البلاد فورا، وإجراء تحقيق مستقل حولها".

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع القوى المدنية الموقعة على "الاتفاق الإطاري" بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا والذي استمر ليومين.

والقوى الموقّعة على "الإطاري" هي إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء "الجبهة الثورية".

وأدان البيان ما وصفه بـ "الجرائم الجسيمة والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي نتجت عن هذه الحرب وعلى رأسها جرائم القتل والسلب والنهب واحتلال البيوت من قبل قوات الدعم السريع".

كما أدان ما اعتبرها "جرائم القتل والقصف الجوي للمدنيين والاعتقالات التعسفية وحماية أنشطة وفعاليات فلول النظام البائد (نظام عمر البشير) من قبل القوات المسلحة السودانية".

وطالب البيان بـ"ضرورة وقف جميع أنواع الانتهاكات فوراً وإجراء تحقيق مستقل حولها يحدد المنتهكين ويحاسبهم مع اعتماد آليات فاعلة لإنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة وجبر الضرر وتعويض المتضررين".

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

وأضاف البيان: "يجب أن تنتهي هذه الحرب عبر حل سياسي سلمي يؤدي لاتفاق وطني على مشروع سوداني نهضوي جديد قائم على المواطنة المتساوية والديمقراطية والسلام والتنمية المستدامين".

وتابع: "الحرب ليست الطريق الصحيح لتسوية الصراعات السودانية، ويجب أن تبدأ العملية السياسية بوقف الحرب ومن ثم مخاطبة جذورها عبر حل سياسي سلمي شامل".

ولم يصدر تعليق من الجيش و"الدعم السريع" بشأن هذا الأمر حتى الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش.

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، تم توقيع "الاتفاق الإطاري" بين المكون العسكري في السلطة وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي"، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية.

وكانت العملية السياسية في السودان تهدف إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.