Mohamed Majed
03 سبتمبر 2026•تحديث: 03 سبتمبر 2026
إسطنبول / الأناضول
دعت القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية، الخميس، إلى تشكيل "أوسع تحالف وطني" لخوض الانتخابات التشريعية وانتخابات المجلس الوطني المقبلة، مؤكدة رفض إقصاء أي مكون.
جاء ذلك في بيان للتحالف نشرته حركة "حماس" عقب اجتماعات عقدتها قيادته في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور القيادي في الحركة علي بركة، مبعوثا من رئيس مكتبها السياسي خليل الحية.
ولم يذكر البيان الفصائل المشاركة في الاجتماعات، التي تناولت تطورات قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وأوضاع اللاجئين والانتخابات الفلسطينية.
وقال التحالف إنه يدعم تشكيل تحالف انتخابي "على أساس برنامج وطني جامع وشراكة حقيقية"، بما يضمن تمثيل القوى والتيارات والشخصيات الوطنية.
وأضاف أنه يرفض "الإقصاء والتفرد واحتكار التمثيل الشعبي وفرض الشروط والقيود على فصائل المقاومة والقوى السياسية الفلسطينية"، معتبرا الانتخابات وسيلة لتجديد الشرعيات وتوحيد المؤسسات وتعزيز الشراكة الوطنية.
وتأتي الدعوة قبل انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني المقررة في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بنظام التمثيل النسبي الكامل داخل فلسطين وخارجها حيثما أمكن.
وتعد هذه أول انتخابات عامة مباشرة للمجلس منذ تأسيسه بالعام 1964.
كما تجرى الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، على أن تستقبل قوائم المرشحين بين 26 سبتمبر/ أيلول و7 أكتوبر/ تشرين الأول.
وجرت آخر انتخابات تشريعية في يناير/ كانون الثاني 2006، وحصلت فيها "حماس" على 74 مقعدا مقابل 45 لفتح من أصل 132.
وفي أغسطس/ آب، عدل قانون الانتخابات ليبقي عدد أعضاء المجلس التشريعي عند 132، مع اشتراط التزام المرشحين بمنظمة التحرير وبرنامجها السياسي وقرارات الشرعية الدولية.
وأعلن التحالف تشكيل لجان متابعة في ساحات الخارج، قال إن مهمتها الدفاع عن حق الفلسطينيين في انتخاب ممثليهم في المجلس الوطني.
وقف إطلاق النار
وأدان التحالف الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، واتهم إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار وتقويض جهود تثبيته.
وقال إن فصائل المقاومة الفلسطينية ملتزمة بالاتفاق، داعيا الوسطاء إلى الضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها.
ويسري اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، فيما اتهم الوسطاء إسرائيل بانتهاكات تقوض الانتقال إلى مرحلته الثانية.
الضفة والأقصى
وفي الضفة الغربية المحتلة، أدان التحالف اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل والتوسع الاستيطاني، معتبرا أنها تأتي ضمن مخطط لتهجير الفلسطينيين وضم الضفة.
وتأتي إدانته بعد تسجيل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية 2030 اعتداء للجيش الإسرائيلي والمستوطنين خلال أغسطس/ آب الماضي، بينها 628 اعتداء نفذها المستوطنون.
كما حذر من استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة، وما وصفه بمحاولات فرض واقع جديد وتقسيم المسجد زمانيا ومكانيا.
وأكد أن المسجد الأقصى "بكل ساحاته ومصلياته حق خالص للمسلمين"، وأن تغيير وضعه التاريخي والقانوني يمثل اعتداء على الأمة العربية والإسلامية.
وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، الأربعاء، إنها سجلت 26 اقتحاما للمسجد الأقصى خلال أغسطس/ آب الماضي، نفذها مستوطنون بحماية الشرطة الإسرائيلية.
الأونروا واللاجئون
وفي ملف اللاجئين، أدان التحالف الإجراءات والهجمات الإسرائيلية ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ("أونروا") ومرافقها في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
واعتبر أن تلك الإجراءات تستهدف إنهاء دور الوكالة وتصفية قضية اللاجئين، مؤكدا تمسكه بحق العودة ورفض مشاريع التوطين والتهجير والضم.
ودعا التحالف الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، ولا سيما الوسطاء والجهات الراعية لاتفاق غزة، إلى الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقات ووقف الاستيطان والتهجير والاعتداءات على المقدسات.
وفي أكتوبر 2024 أقر الكنيست الإسرائيلي قانونين يحظران عمل الأونروا في القدس الشرقية ويمنعان التواصل الرسمي معها، ثم وسع القيود في ديسمبر/ كانون الأول 2025 لتشمل قطع الخدمات عن منشآتها والسماح بمصادرة ممتلكاتها.
