26 يوليو 2019•تحديث: 27 يوليو 2019
الخرطوم/ عبدالله أحمد/ الأناضول
القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير بابكر فيصل، في تصريحات للتلفزيون السوداني الرسمي:
- اللجنة الفنية المشتركة بين المجلس العسكري وقوى التغيير، تلتئم السبت لبحث بنود الوثيقة
- وفد مشترك من الطرفين يتوجه السبت إلى دولة جنوب السودان للقاء قائد إحدى حركات التمرد
- الوفد المشترك سيلتقي قيادي متمرد بجنوب كردفان، يقود فصيلا منشقا من "الحركة الشعبية/ قطاع الشمال"
صرّح قيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، بأن جلسة مفاوضات مباشرة ستنعقد الأحد، مع المجلس العسكري الانتقالي لبحث الوثيقة الدستورية.
وقال القيادي بابكر فيصل، في اتصال هاتفي، الجمعة، مع تلفزيون السودان الرسمي، إن اللجنة الفنية المشتركة بين الطرفين، ستلتئم السبت، لبحث بنود الوثيقة.
وتوقع القيادي بأن يتوصل الطرفان إلى نتائج مبشرة خلال التفاوض للوصول إلى مسودة اتفاق نهائي حول إدارة المرحلة الانتقالية للبلاد.
وتتضمن وثيقة الإعلان الدستوري، صلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء خلال المرحلة الانتقالية.
والأربعاء، أعلن ممثل بعثة الاتحاد الإفريقي الدائم في السودان، محمد بلعيش، أنه سيتم "استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، السبت المقبل، في العاصمة الخرطوم".
وعلى صعيد متصل، كشف "فيصل" عن توجه وفد مشترك من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، السبت، إلى جوبا عاصمة جنوب السودان.
وأوضح أن الوفد المشترك سيلتقي أحد أبرز قيادات التمرد في جنوب كردفان عبدالعزيز الحلو، الذي يقود فصيلا منشقا من "الحركة الشعبية/ قطاع الشمال"، بزعامة مالك عقار.
وذكر القيادي بقوى التغيير أن المحادثات مع قادة الحركات المسلحة بالسودان تهدف لتحقيق السلام.
وفي 17 يوليو/ تموز الجاري، وقع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفاق الإعلان السياسي، فيما أُرجئ التوقيع على الإعلان الدستوري إلى وقت لاحق.
ونص الاتفاق، في أبرز بنوده، على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد) من 11 عضوًا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرًا).
فيما ترك تحديد صلاحيات ووظائف وسلطات مجلس السيادة للإعلان الدستوري.
ورغم توقيع الاتفاق، ما يزال سودانيون يخشون من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل / نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
