21 نوفمبر 2021•تحديث: 21 نوفمبر 2021
الخرطوم/ الأناضول
أعلنت "قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي" بالسودان، أنها "غير معنية" بالاتفاق المعلن بين قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء (المعزول) عبد الله حمدوك.
وفي وقت سابق الأحد، نقلت وسائل إعلام محلية في السودان، أن المكون العسكري في مجلس السيادة، توصل إلى اتفاق مع عبد الله حمدوك، يتضمن عودته لرئاسة الوزراء مرة أخرى، إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
وتعليقا على الاتفاق قالت قوى الحرية والتغيير في بيان: "أفادت الأخبار الواردة من المصادر الإعلامية المختلفة خلال الساعات السابقة، عن التوصل لاتفاق بين قائد الانقلاب (البرهان)، وعبد الله حمدوك، نتيجة جهود لمبادرة وطنية يعود بموجبه الأخير رئيسا للوزراء ليشكل حكومة كفاءات وطنية".
وأضاف البيان: "إننا في المجلس المركزي القيادي لقوى حرية والتغيير نؤكد على موقفنا الواضح والمعلن مسبقا، لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية للانقلابيين".
وتابع، "كما أننا لسنا معنيين بأي اتفاق مع هذه الطغمة الغاشمة، ونعمل بكل الطرق السلمية المجربة والمبتكرة على إسقاطها رفقة كل قوى الثورة الحية والأجسام المهنية ولجان المقاومة وكل الشرفاء".
من جهتها أعلنت "لجان مقاومة" أحياء الخرطوم (شعبية)، رفضها لكل "أشكال المساومة على دم الشهيدات والشهداء".
وأضافت في بيان، "عهدنا مع الشارع هو عدم العودة للوراء. عهدنا مع الشهداء الذين تبرعوا من أوردتهم من أجل هذا الوطن الكبير بأن لا نساوم على أرواحهم الطاهرة التي حصدت ببنادق قوات الاحتلال".
وتضمن الاتفاق حسب وسائل الإعلام، تشكيل حمدوك لحكومة بالمشاورة مع القوى السياسية، عدا حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقا في عهد الرئيس عمر البشير).
كما نص الاتفاق على الاستمرار في إجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.
وحسب وسائل الإعلام، فإنه سيتم الإعلان عن الاتفاق رسميا في وقت لاحق بعد التوقيع على شروط الإعلان السياسي المصاحب للاتفاق.
جدير بالذكر أن "لجان المقاومة" (المكونة من نشطاء) دعت إلى مظاهرة "مليونية" الأحد، للمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".
ومقابل اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
