03 يوليو 2019•تحديث: 03 يوليو 2019
الخرطوم / حسام بدوي، بهرام عبد المنعم / الأناضول
القوى التي تعتبر الإطار الجامع للمحتجين بالسودان:- أعلنت قبول المفاوضات المباشرة مع المجلس العسكري.- قدمت حزمة من الشروط بينها إطلاق سراح المعتقلين وتحديد قيد زمني للتفاوض (72) ساعة.- أعلنت تسليم ملاحظاتها مكتوبة للوساطة الإفريقية الإثيوبية وتنتظر الرد.أعلنت "قوى الحرية والتغيير" في السودان، الأربعاء، تقديم حزمة شروط للوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، من أجل التفاوض المباشر مع المجلس العسكري.
وأشارت أن المفاوضات ستشمل "تفاصيل رئاسة المجلس السيادي فقط".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته، بالعاصمة الخرطوم، وتعتبر الإطار الجامع للقوى المنظمة للاحتجاجات بالسودان، وتابعته الأناضول.
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير، مدني عباس مدني: "قررنا الاستجابة لدعوة الوساطة الإفريقية للتفاوض المباشر مع المجلس العسكري، وفقا لملاحظات واشتراطات (شروط) أساسية".
وأوضح أن أبرز الشروط تشمل "إطلاق سراح المعتقلين، وعودة خدمة الإنترنت، وتحديد قيد زمني للتفاوض (72) ساعة، ومراجعة إجراءات بناء الثقة".
وأضاف: "سلمنا ملاحظاتنا مكتوبة للوساطة الإفريقية (الإثيوبية المشتركة)، ونحن بانتظار الرد".
وتابع: "سنتفاوض فقط حول تفاصيل رئاسة المجلس السيادي".
والخميس الماضي، أعلنت قوى الحرية والتغيير استلام مسودة اتفاق مقترح من الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، للاتفاق مع المجلس العسكري.
وكانت الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، أعلنت الثلاثاء، وجود نقطة خلاف واحدة بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير تتمثل في نسب التمثيل بالمجلس السيادي، ودعت الطرفين إلى لقاء مباشر لتجاوز الخلاف وايجاد حل للأزمة.
ومنذ أن انهارت المفاوضات بينهما، الشهر الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة، خلال المرحلة الانتقالية.
وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن قوى التغيير تخشى من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
وفي 11 أبريل / نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة بعد 30 عاما قضاها في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
