15 أغسطس 2019•تحديث: 16 أغسطس 2019
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
أعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان، الخميس، إبلاغ عبدالله حمدوك، رسميا، باختياره رئيساً للوزراء بالفترة الانتقالية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته قوى الحرية والتغيير، تابعه مراسل الأناضول.
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد ناجي الأصم، إنه "تم رسميا إجازة (اختيار) عبدالله حمدوك بواسطة المجلس المركزي وتنسيقية قوى الحرية والتغيير (أعلى هيئات قوى الحرية والتغيير)".
وأضاف أنه "تم إبلاغ حمدوك رسميا بالترشيح (من المفترض أن يصادق المجلس السيادي على هذا الترشيح لاحقا)، وسيصل البلاد خلال أيام"، دون تحديد.
وأشار الأصم إلى أن الحكومة الجديدة ستواجه عددا من القضايا التي تتطلب حلولا عاجلة، مثل قضية النازحين واللاجئين في دول الجوار.
وتابع: "لدينا الآن مشاكل طارئة سنعمل على حلها مع الحكومة الجديدة بالأفكار".
وحسب الإعلان الدستوري الموقع في 17 يوليو تموز الماضي بين "المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير"، فإن اختيار رئيس مجلس الوزراء هو على قوى الحرية والتغيير ويتم اعتماده من مجلس السيادة.
من جانبه، أكد القيادي وجدي صالح، بالمؤتمر نفسه، أن المواعيد التي حددت لتكوين السلطة الانتقالية غير قابلة للتعديل.
وأضاف أن من أهم اولويات الحكومة الجديدة هو تحقيق السلام الذي ستشرع فيه الحكومة بمجرد بدء عملها بعد الأول من سبتمبر أيلول القادم، عقب أول جلسة مشتركة بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء.
ولفت إلى أن "الحكومة القادمة ستشرع في التفاوض مع الحركات المسلحة".
من جهته، أعلن حسن عبد العاطي، مسئول لجنة الترشيحات، أن أعضاء المجلس السيادي سيكتمل ترشيحهم صباح غد الجمعة.
وأضاف أن ترشيحات النائب العام ورئيس القضاء تم تسلميها للمجلس العسكري، لأنه سيتم تعينهما من قبل المجلس العسكري، باعتبار أن ترتيبات الحكومة الجديدة مرتبطة بوجود رئيس القضاء والنائب العام.
وأوضح عد العاطي أن معايير الاختيار للمناصب في الحكومة الجديدة، سيكون وفق عناصر بينها "النزاهة والكفاءة المهنية و التجربة وقدرات الإدارة، والكفاءة الوطنية، ومواقف المرشح من النظام السابق".
وفي وقت سابق الخميس، أعلن تجمع المهنيين السودانيين عن اتفاق هياكل قوى الحرية والتغيير على تولي "حمدوك" رئاسة الوزراء خلال الفترة الانتقالية.
وأعلن المجلس العسكري السوداني، الخميس، أن الاحتفال بإبرام وثائق الانتقال للسلطة الانتقالية سيقام السبت بالعاصمة الخرطوم، وبحضور دولي وإقليمي.
ويقصد بوثائق الانتقال للسلطة المدنية، كل من وثيقتي الإعلان السياسي الموقعة في 17 يوليو/تموز الماضي، ووثيقة الإعلان الدستوري الموقعة بالأحرف الأولى في 4 أغسطس الجاري، واللتين تمهدان لإعلان تشكيل الحكومة، وبداية الفترة الانتقالية.
ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصاد.
