قمة دول جوار السودان تدعو لوقف فوري للقتال وبدء مفاوضات جدية

القاهرة/ الأناضول

دعا قادة دول جوار السودان، الخميس، الأطراف السودانية المتحاربة إلى وقف فوري للقتال وبدء مفاوضات جديدة لإنهاء النزاع سلميا، محذرين من تداعياته السلبية "الكبيرة" على الأمن واستقرار المنطقة والعالم.

تلك الدعوة جاءت خلال قمة في العاصمة المصرية القاهرة لقادة الدول السبع المجاورة للسودان، بحضور نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

ومنذ 12 أسبوعا يشهد السودان قتالا في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ما خلف آلاف القتلى، معظمهم مدنيون، وأكثر من 3 ملايين نازح ولاجئ في دول الجوار، وفقا لوزارة الصحة والمنظمة الدولية للهجرة.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمة خلال افتتاح القمة: "نطالب الأطراف المتحاربة في السودان بوقف التصعيد وبدء مفاوضات جدية للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار".

السيسي تابع: "الأزمة تتطلب معالجة جذورها عبر التوصل إلى حل سياسي شامل يستجيب لتطلعات الشعب السوداني.. ويجب إطلاق حوار وطني جامع للوصول إلى حل سياسي".

ومتطرقا إلى الوضع الإنساني المتدهور، قال إن "مصر ستعمل على تيسير نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول المانحة للسودان عبر الأراضي المصرية من خلال التنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية".

ودعا الأطراف السودانية إلى "تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وموظفي الإغاثة إلى المناطق الأكثر احتياجا"، فيما حث أطراف المجتمع الدولي على "الوفاء بتعهداتهم التي تم الإعلان عنها في مؤتمر دعم السودان (في يونيو/ حزيران الماضي)".

وحذر السيسي من أن السودان يمر بأزمة عميقة لها تداعياتها السلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

ومتفقا مع السيسي، حذر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في كلمته، من أن "تداعيات الأزمة كبيرة على المنطقة"، داعيا إلى "وقف مستدام لإطلاق النار وحل النزاع بأسرع وقت ممكن".

كما دعا رئيس جنوب السودان سيلفاكير ميارديت إلى "وقف إطلاق نار مستدام"، مشددا على أن "الأولوية هي لإيجاد حلول أفريقية لمشاكل القارة.. والقمة تهدف إلى حل الأزمة وتأتي في وقت حرج، وهي ليست منتدى جديدا".

فيما قال الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي إنه "لا مبرر للحرب في السودان، ومبادرة دول الجوار لها آليات واضحة لتحقيق الاستقرار، وقمتنا ترمي إلى أن تكون لشعب السودان الكلمة الأخيرة ومنع التدخلات الخارجية".

وشدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي على أن "النزوح الكثيف من السودان أثر على الأمن في الدول المجاورة له"، داعيا إلى "توحيد مبادرات حل الأزمة السودانية".

وبعد تلك الكلمات، بدأ القادة جلسة مغلقة لم يتضح على الفور إن كان سيصدر بعدها بيان ختامي.

ووفقا للرئاسة المصرية، عبر بيان في 9 يوليو/ تموز الجاري، تبحث القمة "سبل إنهاء الصراع الحالي، والتداعيات السلبية له على دول الجوار"، وتناقش "وضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة".

ويجاور السودان 7 دول، هي مصر وليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا، كما يمتلك السودان حدودا بحرية مع المملكة العربية السعودية.

وبجانب قادة مصر وإثيوبيا وجنوب السودان وإريتريا وليبيا، قالت مصادر دبلوماسية سودانية، طلبت عدم الكشف عن هويتها لكونها غير مخولة بالحديث للإعلام، للأناضول إن القمة يشارك فيها أيضا رئيس المجلس الانتقالي التشادي محمد إدريس ديبي ورئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستان آرشانج تواديرا، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

أما بالنسبة لطرفي النزاع في السودان، فقالت المصادر إن مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي يشارك في القمة، فيما لم توجه القاهرة دعوة إلى قوات الدعم السريع للمشاركة.

ولم تفلح جهود سعودية وأمريكية وإفريقية في إقناع طرفي النزاع بوقف القتال، الذي انهارت خلاله هدنات عديدة وتسبب في أزمة إنسانية في إحدى أفقر دول العالم تنعكس تداعياتها على دول المنطقة، التي يعاني العديد منها صعوبات اقتصادية فاقمتها الأزمة السودانية.