إسطنبول / عبد الجبار أبوراس وسهام الخولي / الأناضول
أثارت التطورات التي يشهدها السودان منذ فجر الاثنين، قلقا ورفضا عالميين، بعدما استيقظ العالم على خبر اعتقالات طالت رئيس الحكومة الانتقالية وعددا من الوزراء وقيادات من قوى "إعلان الحرية والتغيير".
واللافت أن الأحداث جاءت بعد ساعات قليلة من إعلان مبعوث الولايات المتحدة للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، عن "تفاؤله بوجود مخرج للأزمة الحالية في السودان"، وذلك عقب لقائه رئيسي الوزراء عبد الله حمدوك، ومجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في العاصمة الخرطوم.
وفي خضم الأحداث، سارعت الولايات المتحدة، صباح الاثنين، إلى إعلان "رفضها القاطع" لما وصفته بـ"استيلاء الجيش على الحكومة الانتقالية" في السودان وهددت بقطع المساعدات عنه في حال فرض أي تغييرات بالقوة.
** الولايات المتحدة
وقال فيلتمان، في تغريدة نقلها مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية، إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن استيلاء عسكري على الحكومة الانتقالية".
وأضاف: "هذا مخالف للإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني وغير مقبول بتاتا".
وتابع فيلتمان: "كما قلنا مرارًا، فإن أي تغييرات في الحكومة الانتقالية بالقوة تعرض المساعدة الأمريكية للخطر".
سفارة واشنطن لدى الخرطوم، أعلنت إدانتها للإجراءات التي قالت إنها "تقوض الانتقال الديمقراطي في السودان".
وقالت في تغريدة، إنها "تشعر بقلق بالغ من التقارير التي تفيد بأن القوات المسلحة اتخذت إجراءات ضد حكومة السودان المدنية".
** الاتحاد الأوروبي
بدوره، أعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه البالغ" إزاء التطورات في السودان، داعيا لإعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح.
وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تغريدة: "نتابع بقلق بالغ الأحداث الجارية في السودان".
وأضاف: "الاتحاد الأوروبي يدعو جميع المعنيين والشركاء الإقليميين لإعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح".
** الاتحاد الإفريقي
كذلك، أعربت مفوضية الاتحاد الإفريقي عن قلقها البالغ إزاء "التطور الخطير" للوضع في السودان، داعية إلى إطلاق سراح جميع القادة السياسيين المعتقلين.
وقال رئيس المفوضية موسى فكي محمد، في بيان على موقع المفوضية: "علمنا بقلق عميق بالتطور الخطير للوضع الحالي في السودان، واعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ومسؤولين مدنيين آخرين".
ودعا إلى الاستئناف الفوري للمشاورات بين المدنيين والعسكريين في إطار الإعلان السياسي والمرسوم الدستوري.
** الأمم المتحدة
رئيس البعثة الأممية لدى السودان فولكر بيرتس، تحدث، في بيان نشره حساب البعثة على تويتر، عن "انقلاب جار" في السودان.
وقال: "أنا قلق جداً بشأن التقارير حول انقلابٍ جارٍ ومحاولات لتقويض عملية الانتقال السياسي في السودان"، مؤكدا أن "الاعتقالات التي طالت رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين والسياسيين غير مقبولة".
وتابع: "أدعو قوات الأمن إلى الإفراج الفوري عن الذين تمّ اعتقالهم بشكل غير قانوني أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية، وتقع على عاتق هذه القوات مسؤولية ضمان أمن وسلامة الأشخاص المحتجزين لديها".
** النرويج
أدانت الخارجية النرويجية التطورات الأخيرة التي يشهدها السودان.
وقالت في بيان إن "الانقلاب على حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أمر غير مقبول ويعطل الانتقال نحو الديمقراطية".
وأضافت أن النرويج "تقف بجانب شعب السودان وتطلعاته إلى الحرية والسلام والعدالة".
** السويد
حثت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، جميع الأطراف بالسودان على احترام العملية الانتقالية والحفاظ عليها والتحلي بضبط النفس.
وقالت في بيان إن بلادها "ستستمر في دعم الشعب السوداني والتحول الديمقراطي".
** ألمانيا
أما برلين، فقد أدانت ما وصفته بـ"محاولة الانقلاب في السودان" ودعت الجيش لاحترام عملية الانتقال السلمي نحو الديمقراطية.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في بيان: "التقارير عن محاولة انقلاب أخرى في السودان مقلقة، يجب إدانة هذه المحاولة بوضوح".
وطالب ماس القوات الأمنية في السودان بالعودة إلى ثكناتها على الفور.
** تركيا
من جانبها، قالت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، إنها تتابع "بقلق عميق الأنباء عن محاولة انقلاب في السودان".
وأكدت الوزارة في بيان، تطلعاتها الكبيرة حيال "تمسك جميع الأطراف في السودان بالالتزامات الواردة في الإعلان الدستوري وبعدم تعطيل المرحلة الانتقالية".
** فرنسا
بدوره، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن إدانته لـ "محاولة الانقلاب" في السودان، مؤكدا دعم بلاده للحكومة الانتقالية.
وقال ماكرون في تغريدة: "تدين فرنسا بأشد العبارات محاولة الانقلاب في السودان".
وأضاف: "أؤكد دعمنا للحكومة الانتقالية السودانية وندعو إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء (عبد الله حمدوك) والقادة المدنيين، واحترام نزاهتهم".
** قطر
وزارة الخارجية القطرية دعت في بيان الأطراف السودانية إلى "عدم التصعيد، وتغليب صوت الحكمة، والعمل بما يخدم مصلحة الشعب نحو الاستقرار والعدالة والسلام".
وأعربت الخارجية عن "تطلعها لضرورة إعادة العملية السياسية إلى المسار الصحيح تحقيقا لتطلعات الشعب السوداني".
** جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي
من جهتها، أعربت جامعة الدول العربية عن بالغ قلقها إزاء الأحداث التي يشهدها السودان.
وقالت في بيان إن "الجامعة العربية تعرب عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان، وتطالب جميع الأطراف بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في أغسطس (آب) 2019، واتفاق جوبا للسلام لعام 2020".
كذلك اتخذت "منظمة التعاون الإسلامي" موقفا مماثلا من الأحداث، وأعربت في بيان عن قلقها إزاء تطورات الوضع في السودان، ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاقات الفترة الانتقالية.
** منظمة العفو الدولية
أعربت منظمة العفو الدولية "آمنستي" عن قلقها من تصاعد التوترات في السودان بعد اعتقال رئيس الوزراء وقطع الإنترنت.
ودعت في بيان إلى "ضرورة احترام الحق في الاحتجاج السلمي الآن أكثر من أي وقت مضى".
** هيومن رايتس ووتش
أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، رفضها لـ "الانقلاب العسكري" في السودان، وقالت إنه "يمثل ضربة قوية لآمال السودانيين".
ونقلت المنظمة الدولية عن باحثها لدى السودان، محمد عثمان، قوله إنه "يجب على المجتمع الدولي الضغط من أجل العودة إلى مسار الانتقال إلى الحكم المدني".
والاثنين، أعلن البرهان، الذي كان يرأس مجلس السيادة، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.
وحاول تبرير قراراته بالقول، في خطاب متلفز، إن "التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان"، معتبرا أن "ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطرا حقيقيا".
وقبل ساعات من هذه القرارات، نفذت السلطات سلسلة اعتقالات شملت رئيس الحكومة الانتقالية ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية.
ودعت قوى سياسية عديدة، في بيانات منفصلة، المواطنين إلى التظاهر وتنفيذ عصيان مدني شامل.
وقبل إجراءات الاثنين، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
وبدأت هذه الفترة الانتقالية في أعقاب عزل الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في 1989.
