قلق أممي وأمريكي إزاء تحركات عسكرية حول طرابلس

طرابلس/ محمد ارتيمة/ الأناضول

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والولايات المتحدة، الخميس، عن قلقهما إزاء "حشد قوات وتحركات أرتال كبيرة للمجموعات المسلحة" في البلاد.

جاء ذلك في بيانين منفصلين، للبعثة الأممية لدى ليبيا وسفارة واشنطن، عبر صفحتيهما على موقع "تويتر".

وقالت البعثة إنها تتابع "عن كثب وبقلق التقارير المتعلقة بحشد قوات وتحركات أرتال كبيرة للمجموعات المسلحة مما أدى إلى زيادة التوتر في طرابلس وما حولها".

وشددت البعثة على "أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار في البلاد" وفق البيان.

وحث البيان "الجميع بلا استثناء على ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال استفزازية، قولاً وفعلاً، بما في ذلك تحركات القوات".

وفي وقت سابق اليوم شهدت ضواحي العاصمة طرابلس تحركات لأرتال مسلحة في منطقة 27 غربي العاصمة، وقرب مدينة ترهونة.

كما دعا البيان "جميع الأطراف للامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي لحدوث مواجهات مسلحة".

وطالب "كل الأطراف على التعاون مع المستشارة الخاصة للأمين العام (ستيفاني وليامز) في مساعيها الحميدة للتوصل إلى سبيل للخروج من الانسداد السياسي الراهن عبر التفاوض"

وإثر ذلك قالت وليامز في تغريدة: "أحثُ الجميع بلا استثناء على ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال استفزازية، قولاً وفعلاً، بما في ذلك تحركات القوات".

ودعت "للاستفادة من المساعي الحميدة للأمم المتحدة للوساطة ومساعدة الليبيين في إيجاد سبيل توافقي للمضي قدمًا".

بدوره قال سفير واشنطن لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، في بيان "نؤيد تماما رسالة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ونحث كلا الجانبين على اغتنام الفرصة لمتابعة حل سياسي بدلاً من المخاطرة بالتصعيد".

وقبل نحو أسبوع كانت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، قد تقدمت للفرقاء الليبيين، بمبادرة تتلخص في تشكيل مجلسي النواب والأعلى للدولة (نيابي استشاري) لجنة مشتركة من 12 عضوا، مناصفة بين المجلسين لإعداد قاعدة دستورية، خلال 14 يوما ابتداءً من 15 مارس/آذار الجاري، ما يسمح بتنظيم انتخابات في أقرب وقت.

يأتي هذا وسط حالة انقسام سياسي تشهدها ليبيا، عقب تنصيب مجلس النواب بطبرق (شرق) فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة، بدلا عن حكومة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

ويستند الدبيبة في تمسكه باستمرار حكومته إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى 24 يونيو/ حزيران القادم.

وأكد الدبيبة، خلال لقائه 14 سفيرا لدى بلاده، تمسكه بإجراء انتخابات "في أقرب الآجال".

وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/كانون أول الماضي، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.

وحتى الآن لم يتحدد تاريخ لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء نزاع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط لسنوات.