24 أغسطس 2019•تحديث: 25 أغسطس 2019
تونس / مروى الساحلي / الأناضول
طالب القيادي في حزب "قلب تونس" عياض اللومي، بالإفراج الفوري عن رئيس الحزب مرشح الرئاسة نبيل القروي، محملا الرئيس المؤقت للبلاد محمد الناصر، المسؤولية باعتباره "راعي الدستور".
ودعا اللومي خلال ندوة صحفية عقدت في مقر الحزب بالعاصمة تونس، السبت، القضاة والمحامين التونسيين إلى "التصدي لمحاولات تدجين القضاء".
واعتبر أن توقيف القروي، قضية سياسية بامتياز، "لأنه ليس بسجين حق عام، وإنما سجين سياسي".
ومساء الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية توقيف القروي، وإيداعه سجن "المرناقية" بالعاصمة تنفيذا لأمر قضائي صادر بحقه.
وذكر اللومي أن التوقيف تم عند التأكد من أن القروي هو المرشح الأبرز للرئاسة عبر تصدره نسب استطلاعات الرأي، وأن المرشح رئيس الحكومة المتخلي يوسف الشاهد، يريد "إقصاءه وإزاحته"، وفق تعبيره.
واعتبر أن الهدف من توقيف القروي، "إرباك المسار الانتخابي لأن النيابة العمومية لم تطعن في قرار إطلاق السراح، ما يجعله في حالة سراح".
واتهم القيادي في الحزب بوجود "عصابة داخل الدولة تريد ترويع التونسيين، والانقضاض على الحكم".
كما شدد على مواصلة حزبه الحملة الانتخابية المقرر انطلاقها 2 سبتمبر/ أيلول القادم.
من جهتها، قالت الأمينة العامة للحزب سميرة الشواشي، إنه بعد توقيف القروي، "تبين أن الحرب لم تعد على الفقر والجوع، وإنما من أجل إنقاذ الانتقال الديمقراطي المهدد".
واستنكرت الشواشي، طريقة التوقيف ووصفتها بأنها "عملية اختطاف"، باعتبار أنه لم يصدر في حقه قرار إيداع بالسجن، وإنما إجراء تحفظي وتم الطعن فيه.
واعتبرت أن القروي مهدد في حياته الجسدية، خاصة أنه حتى الآن (24 أغسطس) لم يتم الاتصال بأسرته، و"لا نعرف أي معلومة عنه".
وفي 14 أغسطس/ آب الجاري، قبلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ملفات 26 مرشحا من أصل 97 ملفا، للتنافس في انتخابات رئاسية تجرى جولتها الأولى في 15 سبتمبر المقبل.
ويتنافس هؤلاء في انتخابات كانت مقررة في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لكن تم تبكيرها إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي (92 عاما) في 25 يوليو/ تموز الماضي.
وتجرى الحملة الانتخابية بين 2 و13 سبتمبر، وبعد يوم صمت انتخابي، يقترع الناخبون في 15 من الشهر نفسه، على أن تعلن النتائج الأولية في 17 من ذلك الشهر.
