16 فبراير 2021•تحديث: 17 فبراير 2021
تونس / عادل الثابتي / الأناضول
أعلن حزب "قلب تونس"، الثلاثاء، مساندته لرئيس الحكومة في الأزمة الدستورية الحالية، محذرا من مخاطر نقل "الاختصام والصراعات" إلى الشارع.
وللأسبوع الثالث، يرفض الرئيس التونسي قيس سعيد، دعوة وزراء جدد لأداء اليمين الدستورية، معتبرا أن التعديل الوزاري شابته "خروقات دستورية"، بينما يرى رئيس الحكومة هشام المشيشي أنه متوافق مع القانون والدستور.
وأعرب "قلب تونس" (ليبرالي، 29 نائبا من 217)، في بيان، عن "مساندته الكاملة لرئيس الحكومة هشام المشيشي ولفريقه، مباركا الخطوة الإيجابية التي اتخذها في إطار مراجعة الهيكلة الحكوميّة".
والإثنين، أعلن المشيشي إعفاء 5 وزراء من مهامهم، وتكليف 5 وزراء بالإشراف على الوزارات الشاغرة، في انتظار استكمال إجراءات التعديل الوزاري، الذي نال ثقة البرلمان، في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأكد الحزب "أهميّة استقرار الحكومة واستمرار سير دواليب (مؤسسات) الدولة والاشتغال العادي للمرافق العموميّة في ظرف عصيب تحتاج فيه البلاد أكثر من أي وقت مضى إلى العمل والإنتاج وتوحيد الجهود للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية".
ودعا السلطة الحاكمة وجميع مكونات الطيف السياسي إلى "تجنيب البلاد كلّ أسباب العطل والانسداد؛ جرّاء معارك واهية حول نص الدستور، ومغبّة الانفراد بتأويله حسب الأهواء والمصالح والتلويح الدائم والمملّ بشعارات شعبويّة تُقسّم ولا تُجمّع"، على حد قوله.
وحثّ الحزب في المقابل على "العناية بمشاغل الناس الحياتيّة، مثل مقاومة وباء كورونا والإعداد الجيّد لحملة التلاقيح ومحاربة الفقر".
كما حذر من أن "نقل الاختصام والصراعات بين المؤسسات والفرقاء إلى الشارع خطر على السلم الاجتماعي وأمن الوطن واستقراره".
