01 سبتمبر 2021•تحديث: 01 سبتمبر 2021
بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول
قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، إن عملية تشكيل الحكومة الجديدة قطعت شوطا كبيرا، معربا عن أمله في أن ترى الحكومة النور خلال الأسبوع الحالي.
تصريحات عون جاءت خلال لقائه وفدا من مجلس الشيوخ الأمريكي برئاسة رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط السيناتور كريس مورفي، الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر الرئاسة شرقي بيروت.
وأوضح بيان للرئاسة أن عون "أبلغ الوفد الأمريكي بأن عملية تشكيل الحكومة الجديدة قطعت شوطا كبيرا وأن الكثير من العقبات قد ذللت"، دون ذكر تفاصيل بالخصوص.
وأعرب الرئيس اللبناني عن أمله في أن "تُشكل الحكومة هذا الأسبوع"، وأوضح أن من أبرز المهمات المطلوبة منها "إجراء إصلاحات، وإطلاق عملية النهوض الاقتصادي".
وأكد عون أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها ربيع 2022، و"سنسهر على أن تتم في أجواء من الحرية والنزاهة".
وفي 26 يوليو/تموز الماضي، كلف عون، السياسي البارز نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة، خلفا لحكومة تصريف الأعمال التي استقالت بعد 6 أيام من انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020.
ويزيد تأخر تشكيل الحكومة الوضع سوءًا في بلد يعاني منذ أواخر 2019، أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخه، ما أدى إلى انهيار مالي ومعيشي وارتفاع معدلات الفقر، وشح الوقود والأدوية وسلع أساسية.
وفي سياق آخر، شدد عون للوفد الأمريكي على أن "تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط سينعكس إيجابا على لبنان، الذي يلتزم تنفيذ القرارات الدولية ولاسيما القرار 1701".
وفي 11 أغسطس/ آب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 1701 الذي يدعو إلى وقف كل العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، على خلفية حرب استمرت 33 يوما بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.
لكن لبنان يشتكي من خروقات إسرائيلية متكررة لأجوائه؛ حيث كثف الطيران الحربي الإسرائيلي استهداف مواقع عسكرية في سوريا مستخدما المجال الجوي اللبناني.
من جهته، جدد الوفد الأمريكي التزام بلاده بالوقوف الى جانب اللبنانيين عموما ودعم الجيش خصوصا.
وبدا وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم، زيارة غير محدودة المدة إلى لبنان، وإلى جانب مورفي، يضم الوفد السيناتور ريتشارد بلومنتال والسيناتور كريس فان هولن والسيناتور جون أوسوف، وعدد من مستشاريهم.
ومنذ قرابة عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة تسببت بتدهور قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وانخفاض حاد في احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي.
