قطر وروسيا تدعوان واشنطن وطهران إلى الالتزام بالحوار

إسطنبول / الأناضول

بحثت قطر وروسيا، الثلاثاء، جهود خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، ودعتا واشنطن وطهران إلى الالتزام بالحوار وتنفيذ ما جاء في اتفاق يونيو/ حزيران الماضي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ونظيره الروسي سيرغي لافروف، وفق بيان للخارجية القطرية.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا "آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

ونقلت الخارجية عن آل ثاني تأكيده "ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي".

وجدد الوزير القطري "دعم بلاده الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة".

ويأتي الاتصال بعد إعلان واشنطن تأجيل ضربات على إيران استجابة لطلب من عدة دول بإبرام اتفاق بشأن التهدئة في المنطقة.

والأحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري وكامل وشامل، وإنهاء التهديد النووي الإيراني".

وسبق أن أعلن ترامب، الجمعة، أن واشنطن "ستوجه ضربات قاسية للغاية إلى إيران، حتى تقول إنها لم تعد قادرة على الاحتمال".

والأحد، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، بينها وكالة "فارس"، أن الأنباء المتداولة بشأن التوصل إلى اتفاق مع واشنطن يقضي بفتح مضيق هرمز أمام حركة السفن "ليست صحيحة".

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانا على إيران، أسفر، بحسب طهران، عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، فيما ردت إيران بهجمات قالت إنها أوقعت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.

ووقعت واشنطن وطهران مذكرة التفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، وشرعتا في مفاوضات لإبرام اتفاق نهائي، قبل أن تنشب خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز، الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والتجارة.

وبين 8 و24 يوليو/ تموز الماضي، شنت الولايات المتحدة هجمات على إيران، وردت طهران بمهاجمة ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية، لا سيما الأردن والبحرين والكويت.