28 يونيو 2017•تحديث: 29 يونيو 2017
مدحت عبد الماجد / الأناضول
كشفت اللجنة القطرية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، عن اعتزامها التعاقد مع مكتب محاماة دولي في سويسرا السبت المقبل، للمطالبة بتعويضات للمتضررين من الحصار الخليجي.
وقال رئيس اللجنة علي بن صميخ المري في مؤتمر صحفي، إن اللجنة تلقت حتى الآن ألفين و451 شكوى عن انتهاكات حقوقية وإنسانية، جراء سياسات الدول المحاصرة لبلاده.
واستنكر "المري" تصريحات السفير الإماراتي لدى روسيا عمر سيف غباش، حول فرض عقوبات جديدة على الدوحة، وقال إنها تثبت أن ما يجري "حصار لا مقاطعة".
وأضاف أن اللجنة القطرية تنظم مؤتمرا دوليا يومي 24 و25 يوليو / تموز المقبل بالدوحة، حول مخاطر انتهاك حرية الرأي والتعبير، وسياسات الدول المحاصرة للبلاد.
وينتظر أن يشارك في المؤتمر أكثر من 200 منظمة حقوقية وإعلامية دولية وأممية، بحسب المري.
يشار إلى أن كلا من السعودية والبحرين والإمارات ومصر قدمت عبر الكويت قائمة تضم 13 مطلبا إلى قطر، من بينها إغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها، وإغلاق قناة الجزيرة، والتي وصفتها الدوحة بأنها "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".
وبعد أن قامت وسائل إعلام بتداول تلك المطالب على نطاق واسع، قامت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية بنشرها مساء السبت، فيما تعد المرة الأولى التي تنشر فيها وكالة رسمية لدولة طرف بالأزمة تلك المطالب.
وبدأت الأزمة في 5 يونيو / حزيران الجاري، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصارا بريا وجويا، لاتهامها بـ "دعم الإرهاب" وهو ما نفته الأخيرة.
وقامت اليمن وموريتانيا وجزر القمر لاحقا بقطع علاقاتها أيضا مع قطر.
وشددت الدوحة على أنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.
