03 نوفمبر 2017•تحديث: 03 نوفمبر 2017
مدحت عبد الماجد / الأناضول
طالبت قطر، الخميس، بإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان "في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
جاء ذلك في بيان ألقته السفيرة علياء آل ثاني مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، خلال مناقشة الجمعية العامة تقرير لمجلس حقوق الإنسان (الأممي)، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
وأكدت المندوبة القطرية، أن "التقرير يعكس الأوضاع الصعبة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
وشددت على أن الامتثال لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان (الأممي)، أساس التوصل للسلام في الشرق الأوسط.
يأتي ذلك بالتزامن مع تظاهرات واحتجاجات تعم فلسطين وعددا من العواصم العربية والإسلامية والأوروبية، في الذكرى المئوية لـ"وعد بلفور".
و"وعد بلفور"، هو الاسم الشائع الذي يطلق على الرسالة التي بعثها وزير الخارجية البريطاني الأسبق آرثر جيمس بلفور، في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1917، إلى اللورد (اليهودي) ليونيل وولتر دي روتشيلد، يشير فيها أن حكومته ستبذل غاية جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.
وفي قضية أخرى، أشارت مندوبة قطر إلى التدهور الخطير لحقوق الإنسان في سوريا والانتهاكات والتجاوزات المنهجية الواسعة النطاق.
وطالبت بحماية المدنيين السوريين ووقف الانتهاكات ودعم الجهود الرامية إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وأكدت أن ذلك أمر أساسي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السوري.
وجددت قطر التزامها بمواصلة دورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل بناء ومحايد، بالتعاون مع المنظمات الدولية.
وفي شأن آخر أشارت مندوبة قطر إلى الأزمة الخليجية، وقالت إن الإجراءات الأحادية "غير القانونية" التي تتخذها دول الحصار، "تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، لما لها من آثار سلبية في مجالات التعليم، والصحة، وتفريق الأسر، والحق في التعبير عن الرأي".
وطالبت المجتمع الدولي بكفالة الالتزام بالقانون الدولي وعدم السماح بفرض سياسات على الدول.
ومنذ 5 يونيو / حزيران الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب.
وتنفي قطر هذه الاتهامات، وتقول إنها تواجه حملة "افتراءات"، و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.
