قطر تتهم دولا خليجية بتسريب وثائق اتفاق الرياض

أحمد المصري / الأناضول

اتهمت قطر اليوم الثلاثاء بعض دول مجلس التعاون الخليجي (لم تسمها) بتسريب وثائق اتفاق الرياض والاتفاق التكميلي له إلى وسائل الإعلام، معتبرة أن هذه الخطوة تستهدف إفشال جهود الوساطة الكويتية والأمريكية لحل الأزمة بين الدوحة وعدة عواصم عربية.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ 5 يونيو / حزيران الماضي علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى عليها حصارا بريا وجويا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفي الدوحة صحته، وتقول إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني للوكالة القطرية الرسمية للأنباء، إن "الخطوات التي يتم اتخاذها من قبل هذه الدول، وبخاصة تسريب اتفاق الرياض والاتفاق التكميلي له، قبل زيارة وزير الخارجية الأمريكي (بدأت اليوم إلى قطر)، تهدف إلى إفشال مساعي الوساطة التي يقوم بها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، ووزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لحل الأزمة الحالية".

ونشرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أمس بعض وثائق اتفاق الرياض الذي وقعته قطر وبقية دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان) عام 2013، إضافة إلى الاتفاق التكميلي وآليته التنفيذية عام 2014.

ومضى المسؤول القطري قائلا إن "حكومات السعودية والإمارات والبحرين تدرك أن اتفاق الرياض هو اتفاق واضح يمكن من خلاله تسجيل موقف أو شكوى من قبل أي دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي ضد أي دولة أخرى".

وأضاف أن "الدول الثلاث لم تقم بتقديم أي شكوى أو طلب اجتماع (لمجلس التعاون) قبل أن تبدأ الحصار الجائر وغير المبرر ضد قطر".

وأردف قائلا، إنه "بدلا من ذلك قامت هذه الدول بتنظيم حملة مغرضة في وسائل الإعلام الدولية لإلحاق الضرر بسمعة قطر.. ثم نشرت مقتطفات ملفقة نسبت إلى أمير البلاد (الشيخ تميم بن حمد آل ثاني) وكذلك لوزير الخارجية بهدف إثارة الرأي العام العالمي ضد قطر".

واعتبر أن هذه "الحملات المغرضة ضد قطر" تمثل "دليلا واضحا على أن نيتها (الدول الثلاث) لم تكن تتعلق بادعاءاتها بشأن تنفيذ أو عدم تنفيذ اتفاق الرياض، بل كانت تستهدف زعزعة أمن واستقرار قطر والتدخل في شؤونها الداخلية والمساس بسيادتها".

وأضاف أن "الأعمال العدائية التي تقوم بها الدول المحاصرة تتناقض مع القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على أن قرار الحصار على أي دولة يتعين صدوره من مجلس الأمن".

وشدد على أن "الدول المحاصرة تنتهك الاتفاقيات الدولية وأحكام ومبادئ القانون الدولي، وبخاصة مبادئ المساواة واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وحقوق الانسان، وحرية التجارة والملاحة الدولية".

ومضى المسؤول القطري قائلا إنه "رغم الأعمال العدائية وغير القانونية التي تقوم بها الدول المحاصرة، ستظل دولة قطر مستعدة للمفاوضات لحل الأزمة الراهنة".

وختم بالإعراب عن تقدير الدوحة لجهود الوساطة الكويتية والأمريكية. مشددا على ضرورة حل الأزمة "في إطار الاحترام المتبادل وعدم المساس بسيادة الدول".

وبدأ وزير الخارجية الأمريكي من الكويت أمس جولة خليجية قادته اليوم إلى قطر قبل أن يتوجه إلى السعودية.

وقدمت الدول المقاطعة في 22 يونيو / حزيران الماضي إلى قطر قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات معها، بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، وهي المطالب التي اعتبرتها الدوحة "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".

وبعد تسلمها رد قطر على هذه المطالب، اتهمت الدول الأربع في بيان مشترك يوم الجمعة الماضي الدوحة بـ "إفشال الجهود الدبلوماسية" لحل الأزمة، وهددت بمزيد من الإجراءات ضدها "في الوقت المناسب".