قطر "تأسف" لإعاقة مشروع قرار وقف حرب غزة بمجلس الأمن

إبراهيم الخازن/ الأناضول

أعربت دولة قطر، الأربعاء، عن "الأسف العميق" لإعاقة مشروع قرار وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بمجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك في بيان للخارجية القطرية، على خلفية استخدام الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثاء، حق النقض ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابةً عن المجموعة العربية يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال البيان: "تعرب قطر عن أسفها العميق لإعاقة مشروع قرار تقدمت به الجزائر لمجلس الأمن، نيابة عن المجموعة العربية، يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة".

وأكدت أن "العدوان الغاشم المستمر على غزة يفضح مرة تلو الأخرى ازدواجية المعايير وتباين مواقف المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب الممنهجة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، لاسيما الأطفال والنساء، كما يفضح عدم اكتراثه بالأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع".

وشددت على أنها ستواصل جهودها "بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى مناطق القطاع كافة، فضلا عن العمل على منع اتساع دائرة الحرب في المنطقة".

في سياق متصل، شاركت الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الوقفة الإعلامية التي نظمتها المجموعة العربية بمقر المنظمة في نيويورك، عقب تصويت مجلس الأمن، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية الأربعاء.

وأكدت خلال الوقفة الإعلامية "استمرار دولة قطر في جهود الوساطة التي تهدف إلى التوصل لهدنة إنسانية تساهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق".

وشددت المندوبة القطرية على "الأهمية القصوى لقيام مجلس الأمن بدور يدعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل فوري للأزمة في قطاع غزة".

الثلاثاء، استخدمت الولايات المتحدة، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار قدمته الجزائر يدعو إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

وحصل مشروع القرار على تأييد 13 عضوا من أصل 15، فيما عارضته الولايات المتحدة باستخدام "الفيتو" وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة".

ويرفض مشروع القرار التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويطالب جميع الأطراف في الحرب في قطاع غزة بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

كما طالب مشروع القرار بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

وهذه المرة الثالثة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة "الفيتو" بمجلس الأمن الدولي منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ضد مشاريع قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

واستخدمت واشنطن حق الفيتو في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ضد مشروع قرار برازيلي يدعو إسرائيل من بين أمور أخرى إلى سحب الأمر الصادر لسكان غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع، فيما كانت المرة الثانية في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2023، حيث منعت مشروع قرار إماراتي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار الإنساني في قطاع غزة.