16 أغسطس 2017•تحديث: 16 أغسطس 2017
أحمد المصري / الأناضول
قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن إعادة بناء الثقة بين دول مجلس التعاون الخليجي ستتطلب "وقتا طويلا" بسبب الأزمة المندلعة منذ أكثر من شهرين.
وبين في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء القطرية مساء الثلاثاء، أن منطقة الخليج "تعيش حاليا عدم استقرار بسبب أزمة لا أساس لها"، مجددا دعوته الدول المقاطعة لبلاده إلى التقدم بأدلة تدعم اتهاماتها لها.
وعن تأثير الأزمة على مجلس التعاون الخليجي، أوضح آل ثاني أن بلاده كانت إحدى الدول المؤسسة للمجلس، مضيفا "لا زلنا نعتبر أن هذه المنظمة مهمة جدا بالنسبة لنا جميعا في المنطقة".
ولفت إلى أن المجلس قام على مفهوم الأمن الاستراتيجي وبني على الثقة، "لكن للأسف فُقد هذا العامل مؤخرا بسبب الأزمة".
واعتبر أن إعادة بناء الثقة مجددا ستحتاج إلى وقت طويل، وأعرب عن أمله باستعادتها.
وقال وزير خارجية قطر إن "منطقة الخليج التي كانت تعد أكثر منطقة مستقرة في العالم العربي تعيش حاليا عدم استقرار بسبب أزمة لا أساس لها".
ودعا آل ثاني مجددا الدول المقاطعة لبلاده إلى التقدم بأدلة تدعم اتهاماتها، قائلا "مر 72 يوما منذ بداية تطبيق إجراءاتهم لكن لم يقدم لنا أي مستند".
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ 5 يونيو / حزيران الماضي علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، وقالت إنها تواجه حملة "افتراءات وأكاذيب".
ويوم 22 من الشهر نفسه، قدمت الدول الأربع عبر الكويت قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات مع قطر، بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي بين قطر وإيران، وتسليم المصنفين "إرهابيين" ممن يتواجدون على الأراضي القطرية، وهي مطالب اعتبرتها الدوحة أنها "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".
وفي 5 يوليو / تموز الماضي، عقدت الدول المقاطعة اجتماعا في القاهرة، وأعربت عن أسفها لما قالت إنه رد قطري سلبي على المطالب الـ 13، وأعلنت ستة مبادئ لمعالجة الأزمة.
وعقدت الدول المقاطعة لقطر اجتماعا آخر في المنامة 30 يوليو / تموز الماضي، أعلنت فيه استعدادها للحوار مع الدوحة شريطة التنفيذ "الكامل" للمطالب الـ 13 التي قدمتها للدوحة بلا تفاوض حولها.
وأعلنت الدوحة مرارا استعدادها لحوار مع دول "الحصار" لحل الخلاف معها قائم على مبدأين، الأول ألا يكون قائما على إملاءات، وثانيها أن يكون في إطار احترام سيادة كل دولة وإرادتها.
