"قرار ظالم".. "النهضة" التونسية ترفض الحكم بسجن الغنوشي

تونس / عادل الثابتي / الأناضول

أعلنت حركة النهضة التونسية رفضها الحكم "الظالم" الصادر بحق رئيسها راشد الغنوشي، رافضة اتهامات تلقيها "أي أموال أجنبية".

جاء ذلك في بيان للحركة نشرته عبر حسابها على فيسبوك، مساء الخميس، ردا على الحكم بسجن الغنوشي وقيادي آخر بالحزب 3 سنوات.

وأمس الخميس، قضت المحكمة الابتدائية بتونس بالسجن ثلاث سنوات مع "النفاذ العاجل" بحق الغنوشي، وصهره القيادي بالحزب رفيق عبد السلام، في قضية تتعلق بـ"قبول حزب سياسي (النهضة) تبرعات مالية من جهة أجنبية".

وقالت النهضة: "أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس مساء الخميس حكما ظالما جديدا بالسجن والخطيّة في حق الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة والوزير السابق الدكتور رفيق عبد السلام بتهمة مزعومة حول تلقّي تمويل أجنبي فيما يُعرف بقضية اللوبينغ".

وقضية ملاحقة الأحزاب السياسية بسبب التمويل الأجنبي (اللوبينغ) تتعلق بوجود شبهات في تلقي جهات في البلاد تمويلا خارجيا لدعم حملاتها الدعائية في انتخابات 2019، وبدأ القضاء التحقيق فيها في يوليو/ تموز 2021 ضد جهات شملت حزبي "النهضة" و"قلب تونس" وجمعية "عيش تونسي" (غير حكومية).

وفي 14 أبريل/ نيسان 2022، قال القيادي في حركة النهضة سامي الطريق، للأناضول، إن "محكمة المحاسبات بالبلاد قضت بتبرئة أعضاء قائمة الحركة في الانتخابات البرلمانية 2019، من تهمة تلقي تمويل خارجي، بعد أن قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى (تبرئة المتهمين)" .

واعتبرت النهضة في بيانها الخميس، أن "الحكم الصادر في حق رئيسها مظلمة جديدة تنضاف إلى سيل المظالم التي تتعرض لها الحركة وسائر القوى الديمقراطية والشخصيات المناضلة في تونس".

وأكدت "رفضها للحكم الظالم... وذلك ثقةً منها في براءة الحزب وتقيّده بالقانون وشفافية معاملاته وحرصه على حسن التصرف واحترام الإجراءات والقوانين".

وشددت الحركة على أنها "لم تتلقّ مُطلقا تمويلا من أيّ جهة أجنبية وأن حسابها الوحيد تحت رقابة كل المؤسسات القضائية والمالية ولا تطاله أية شبهة".

وقالت "لا وجود لأيّ تمثيلية للحركة في الخارج، وقد أثبتت الحركة أنها لم تشغّل أبدا العنوان المزعوم في لائحة الاتهام".

ومنذ 11 فبراير/ شباط 2023، نفذت السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما يراها فريق آخر "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

وعادة ما تنفي "النهضة" وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، موقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة".