قرار سحب الثقة من حكومة الوحدة لن يجلب النفع لليبيا (مقابلة)

إسطنبول/أليف يشيل يورت/الأناضول

دعا رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك والليبيين (مركزها إسطنبول)، مرتضى قرانفيل، للتراجع عن قرار سحب الثقة بحكومة الدبيبة، معتبرا أن القرار لن يجلب النفع لليبيا..

جاء ذلك في بيان صادر عن قرانفيل حول المشاكل السياسية التي تشهدها ليبيا في الآونة الأخيرة.

وتطرق قرانفيل إلى الاضطرابات التي تشهدها ليبيا عقب قرار مجلس النواب بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، قائلا إن القرار لن يجلب النفع للبلاد.

ودعا إلى العدول عن قرار سحب الثقة.

وبين أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجلس الرئاسي الليبي أعلنتا عن دعمهما لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بعد "هذا القرار الخاطئ".

وذكر أن الشعب الليبي بعد سنوات تنفس الصعداء مع الحكومة المؤقتة، وبدأ يتعافى اقتصاديا ويجذب الاستثمار الأجنبي.

وأشار إلى أن الحكومة المؤقتة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة قامت بإدارة المرحلة بشكل جيد ووقفت دائمًا إلى جانب الليبيين.

وقال: "حكومة الدبيبة، التي لها أيضًا علاقات وثيقة مع تركيا، أرادت أن تفعل كل ما بوسعها لتكسب البلاد زخما اقتصاديا، لكنها لم تتمكن من تحقيق نجاح بنسبة 100٪ بسبب معارضة بعض الأطراف، ورغم ذلك قدمت دعما اقتصاديا للشباب وربات المنازل والعاطلين عن العمل والمعلمين".

وأضاف "صعود الدبيبة لم يكن مرغوبا به من قبل بعض الشرائح، وتم قطع الطريق أمام الديمقراطية".

ولفت أن حكومة الوحدة الوطنية وصلت إلى السلطة بالتوافق وتولت إدارة المرحلة بشكل جيد.

وأضاف: "الشعب الليبي لم يعد يريد الحرب إنما السلام، وأوضحوا ذلك في تجمعات نظموها مؤخرا. وعلى جميع الأطراف التفكير في مستقبل ليبيا والليبيين، وليس مصالحهم الخاصة".

وتابع: "يجب إنهاء الاضطرابات السياسية في ليبيا في أقرب وقت ممكن، واحترام الحكومة المؤقتة المنتخبة بإشراف الامم المتحدة وإجراء انتخابات في ظل هذه الحكومة ".

واختتم بالقول: "على جميع الأطراف أن تضع حداً للخطأ.. ليبيا التي بدأت تنهض من رمادها، يجب ألا تخسر سنواتها مرة أخرى".

والثلاثاء الماضي، أعلن مجلس النواب، سحب الثقة من حكومة الوحدة، في خطوة وصفها المجلس الأعلى للدولة بـ"الباطلة" لمخالفتها إجراءات الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

ومؤخرا، عادت التوترات بين مؤسسات الحكم في ليبيا، جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، خاصة على الصلاحيات ومشاريع القوانين الانتخابية.

ويهدد ذلك الانفراجة السياسية التي تشهدها ليبيا منذ شهور، حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، في 16 مارس/آذار الماضي، مهامها قيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.