قرار أممي يطالب بوقف النار بغزة فورا وآخر يدعم "الأونروا"

إسطنبول / الأناضول

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين حول المطالبة بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى، ودعم ولاية الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التي تستهدفها إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب "إبادة جماعية" على غزة، أسفرت عن أكثر من 151 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وبأغلبية 158 عضوا ومعارضة 9 وامتناع 13 عن التصويت، اعتمدت الجمعية العامة مساء الأربعاء قرارا تطالب فيه بـ"الوقف الفوري وغير المشروط والدائم لإطلاق النار في غزة تحترمه جميع الأطراف"، وتكرر مطالبتها بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وفق موقع الأمم المتحدة.

وتطالب الجمعية العامة أيضا الأطراف بـ"الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم، بما في ذلك الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا وعن رفات جميع المتوفين".

كما تطالب في القرار بـ"تمكين المدنيين الفلسطينيين في غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها، وترفض أي مسعى يستهدف تجويع الفلسطينيين، وتطالب بتيسير دخول المساعدات بتنسيق من الأمم المتحدة إلى غزة".

وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.

وتشدد الجمعية العامة في قراراها على "ضرورة المساءلة، وتكرر تأكيد التزامها الراسخ برؤية حل الدولتين".

وتؤكد على أن هذا الحل "يكون فيه قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية، وتعيش بموجبه دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب في سلام وداخل حدود آمنة ومعترف بها بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وترفض في هذا الصدد "أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة".

** دعم "الأونروا"

كما اعتمدت الجمعية العامة قرارا متعلقا بـ"الأونروا" بتأييد 159 عضوا ومعارضة 9 وامتناع 11 عن التصويت.

وتؤكد في قرارها "دعمها الكامل لولاية الوكالة في جميع ميادين عملها، أي الأردن وسوريا ولبنان والأرض الفلسطينية المحتلة".

وتشجب الجمعية العامة التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، وتدعو الحكومة الإسرائيلية إلى "التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة".

وتزعم إسرائيل أن موظفين من "الأونروا" يدعمون حركة "حماس"، وهو ما نفته الوكالة التي أكدت الأمم المتحدة التزامها الحياد، فيما يقول الفلسطينيون إن هدف تل أبيب هو تصفية الوكالة وقضية اللاجئين.

كما تدعو الجمعية العامة إسرائيل إلى "الوفاء بمسؤوليتها عن السماح بتقديم المساعدة الإنسانية بجميع أشكالها على نحو سريع وكامل ومأمون ودون عوائق إلى قطاع غزة وبأكمله وفي كل أنحاء القطاع".

يُذكر أن تنفيذ التشريع الإسرائيلي سيعني توقف عمل "الأونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة، ما يعني مزيدا من التعميق لعملية تجويع الفلسطينيين وتدهور أوضاعهم المأساوية الراهنة.

وتؤكد الجمعية العامة في القرار على "ضرورة استمرار عمل الوكالة"، وتشدد على أنها "لا تزال تؤدي دورا لا غنى عنه في التخفيف من محنة أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الوكالة، وفي تحقيق قدر لا غنى عنه من الاستقرار في المنطقة".

وتواصل إسرائيل مجازرها في غزة متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في القطاع.

كما تتحدى تل أبيب قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

وجاء تصويت الجمعية العامة في إطار استئناف دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، التي تحمل عنوان "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".

وبعد اعتماد القرارين، تم رفع الدورة الاستثنائية التي يمكن لرئيس الجمعية العامة استئناف عقدها بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.