29 ديسمبر 2020•تحديث: 29 ديسمبر 2020
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
قيدت النيابة العامة في السودان، الإثنين، دعوى جنائية ضد أفراد من قوات "الدعم السريع (تابعة للجيش)، بعد أن أظهرت إعادة تشريح جثة المواطن "بهاء الدين نوري" وجود إصابات مميتة.
وقالت النيابة، في بيان، إن تقرير لجنة التشريح يؤكد تعرض المجني عليه لإصابات متعددة أدت إلى وفاته، ولذا قررت تقييد دعوى جنائية بالرقم 494/2020، بتهمة القتل العمد والاشتراك في تنفيذ اتفاق جنائي.
وأضافت أن النائب العام، تاج السر الحبر، اتخذ الإجراءات اللازمة للقبض وتسليم جميع أفراد القوة، التي ألقت القبض واحتجزت المجني عليه، للنيابة العامة فورا.
وألقت قوة من "الدعم السريع" القبض على "بهاء الدين"، في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وبعد 4 أيام، أبلغت السلطات أسرته بأنه توفي، وعليهم استلام جثمانه من المشرحة، لكنها رفضت، لوجود آثار تعذيب.
وأعلن المتحدث باسم "الدعم السريع"، العميد جمال جمعة، الأحد، إحالة كل من رئيس دائرة الاستخبارات بـ"الدعم السريع" والضباط المعنيين إلى التحقيق، والتحفظ على جميع الأفراد الذين شاركوا في القبض على "بهاء الدين"، لحين انتهاء التحقيق.
وطالبت أحزاب سياسية بتحقيق سريع وتسليم الجناة للعدالة، بينما أمهل "تجمع المهنيين السودانيين"، السبت، الحكومة و"الدعم السريع" 15 يوما لتنفيذ مطالب، بينها الكشف عن مقار معتقلات سرية، متوعدا باحتجاجات شعبية.
وتواجه "الدعم السريع" اتهامات بارتكاب انتهاكات عديدة، أبرزها مقتل عشرات المحتجين خلال فض اعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في 3 يونيو/حزيران 2019، وهو ما تنفيه تلك القوات.
على صعيد آخر، أعلنت السلطات السودانية، الإثنين، الاستمرار في وتكثيف عمليات جمع السلاح غير المرخص وتعيين قوات في الولايات (18 ولاية) لمتابعة الأمر.
جاء ذلك في اجتماع للجنة العليا لجمع السلاح والسيارات غير المقننة (غير المرخصة)، برئاسة محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وفق بيان للمجلس.
وانتشار السلاح هو أحد المشاكل التي تواجه حكومة عبد الله حمدوك، في ظل تكرار وقوع اشتباكات قبلية دموية.
وقال المتحدث باسم اللجنة، الفريق عبد الهادي عبد الله، إن اللجنة قررت أيضا "العمل على استخدام أجهزة كشف حديثة وكلاب بوليسية لضبط السلاح غير المقنن".
والأحد، قُتل 15 شخصا وجُرح 34 آخرون في موجة جديدة من اشتباكات مسلحة بين قبيلتي "المساليت" و"الفلاتة" في منطقة قريضة بولاية جنوب دارفور غربي السودان، بسبب صراع على مصدر للمياه.
ولا يوجد تقدير رسمي بحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل، فيما تفيد تقديرات غير رسمية بوجود مئات الآلاف من قطع السلاح، بينها أسلحة ثقيلة.
ويعد ضبط الأمن أحد أبرز مهام حكومة حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
