قبيل زيارة السعودية.. العليمي يدعو للالتزام باتفاق التهدئة في حضرموت

إسطنبول / الأناضول

أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الجمعة، عن رفضه "أي إجراءات أحادية تضر بالأمن والاستقرار وتنازع الحكومة صلاحياتها الحصرية"، ودعا إلى "الالتزام الكامل" باتفاق التهدئة في محافظة حضرموت.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للحكومة الشرعية، قبيل مغادرته العاصمة المؤقتة عدن، متوجها إلى السعودية لإجراء مشاورات مع الفاعلين الإقليميين والدوليين، بشأن مستجدات الأوضاع المحلية.

والخميس، أعلنت السلطة المحلية في حضرموت التوصل إلى "اتفاق تهدئة" بوساطة محلية ورعاية سعودية، مع "حلف قبائل حضرموت" بعد سيطرته على منشآت نفطية، بحسب الوكالة.

ونقلت "سبأ" عن العليمي، الجمعة، تأكيده أن "الدولة وحدها مسؤولة عن حماية مؤسساتها الوطنية، وصون مصالح المواطنين، والحفاظ على وحدة القرار السيادي" في اليمن.

وأكد رفضه "أي إجراءات أحادية من شأنها منازعة الحكومة، والسلطات المحلية صلاحياتها الحصرية، والإضرار بالأمن والاستقرار، وتعميق المعاناة الإنسانية، أو تقويض فرص التعافي الاقتصادي، والثقة المتنامية مع المجتمع الدولي"، بحسب الوكالة.

وشدد على "التزام المجلس والحكومة بنهج الشراكة الوطنية، والمسؤولية الجماعية في استكمال مهام المرحلة الانتقالية، بموجب مرجعياتها المتفق عليها، وفي المقدمة إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض".

وقال رئيس مجلس القيادة إن "معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، ستظل في صدارة الأولويات الوطنية".

وأشاد بالجهود السعودية التي قادت إلى التوصل لاتفاق تهدئة في محافظة حضرموت، مؤكدا "أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، والبناء على هذه الجهود الحميدة، وتغليب مصلحة حضرموت وأبنائها، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في اليمن والمنطقة".

كما جدد العليمي "دعمه الكامل لقيادة السلطة المحلية، والشخصيات والوجاهات القبلية في قيادة مساعي الوساطة، والتسريع بإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها، وتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم المحلية، انفاذا لتعهدات مجلس القيادة، وخطته لتطبيع الأوضاع في المحافظة".

ويشمل الاتفاق "الوقف الفوري للتصعيد العسكري والأمني والإعلامي والتحريضي، واستمرار الهدنة بين الطرفين إلى أن تنتهي لجنة الوساطة من أعمالها والوصول إلى اتفاق كامل بين الطرفين".

وفي هذا الإطار، دعا رئيس المجلس القيادة اليمني "جميع المكونات الوطنية إلى نبذ الخلافات، والتحلي بأعلى درجات المسؤولية، وتوحيد الصف في مواجهة التحديات، واسناد الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وجعل مصلحة المواطنين، وكرامتهم الانسانية، فوق كل اعتبار".

جدير بالذكر أن "حلف قبائل حضرموت" تأسس عام 2013، وينادي بالحكم الذاتي لحضرموت، وهو كيان خاص بأبناء المحافظة، ولا يتبع للمجلس الانتقالي الجنوبي ولا الحكومة.

وجاء تحرك قوات الحلف على خلفية انتشار كبير لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي (يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله)، في مواقع استراتيجية بحضرموت، بينها المكلا وجبال وتلال محيطة بمقر الشركة.

وعسكريا تخضع مدن ساحل حضرموت، وبينها المكلا والشحر، لسيطرة قوات "النخبة الحضرمية" التي تخضع للمجلس الانتقالي الجنوبي، فيما تسيطر على مدن وصحراء وادي حضرموت ألوية عسكرية تتبع الحكومة اليمنية.​​​​​​​