تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
دعت أحزاب تونسية معارضة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بعد الإعلان الرسمي عن بلوغ نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية نحو 8.8 بالمئة.
جاء ذلك خلال تصريحات وبيانات منفصلة تعليقا على نسبة المشاركة في الانتخابات التي وصفتها الأحزاب المعارضة بـ"الضعيفة"، وذلك قبل إعلان نتائجها الرسمية بعد.
ولم يصدر عن السلطات التونسية تعليق على مطالب الأحزاب المعارضة أو نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة حتى الساعة 10:10 (ت.غ).
ومساء السبت، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 8.8 بالمئة إلى حدود انتهاء عملية التصويت لاختيار 161 نائبا بمجلس النواب.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر خلال مؤتمر صحفي، إن "8.8 بالمئة شاركوا في عملية التصويت في الانتخابات التشريعية وذلك بمشاركة 803 آلاف و638 ناخبا إلى حدود إغلاق مراكز الاقتراع عند الساعة السادسة (17.00 ت. غ)".
وفي تصريحات سابقة قال بوعسكر إن "9 ملايين و163 ألفا و502 ناخب مسجّل في السجل الانتخابي".
** جبهة المعارضة
وطالبت "جبهة الخلاص" المعارضة بـ"رحيل سعيّد وأن يتولى قاض الرئاسة لفترة وجيزة ينظم فيها حوار وطني لقيادة البلاد لنهج الصلاح".
وفي مؤتمر صحفي عقدته الجبهة مساء السبت، اعتبرت أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة أثبتت "إخفاقا كبيرا" لرئيس البلاد قيس سعيّد.
وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، خلال المؤتمر الصحفي، إن "نتائج المشاركة في الانتخابات التشريعية تؤكد أن الشعب خاب أمله من هذا السيد (يقصد سعيّد)، ذلك أنها أسفرت عن عزوف 92 بالمئة من الناخبين عن المشاركة في التصويت".
وجبهة الخلاص أُعلِن عن تشكيلها نهاية مايو الماضي وتضم 6 أحزاب هي حركة النهضة (53 نائلا في البرلمان المنحل) وحزب قلب تونس (28 نائبا) وحراك تونس الإرادة وحزب أمل وائتلاف الكرامة ( 18 نائبا) وحزب الإنجاز والعمل وحراك "مواطنون ضد الانقلاب" ونواب بالبرلمان المنحل ومستقلون.
وفي كلمته بالمؤتمر، وصف الشابي النتائج بـ"الخيبة الكبرى التي لا مثيل لها لسعيّد على المستوى الداخلي"، قائلا: "نستخلص من هذا الإخفاق الكبير نداء بأن يرحل سعيد، لم يعد هناك أدنى مبرر للبقاء له في الحكم".
ودعا الشابي، إلى أن "يتولى منصب رئاسة الجمهورية لفترة انتقالية وجيزة قاض من القضاة المعروفين بالنزاهة والاستقلالية، في انتظار أن تُدار انتخابات ناجزة وتنظيم حوار وطني وقيادة البلاد لنهج الإصلاح".
** أحزاب يسارية
ومن جانبه، وصف حزب العمال (يسار) حجم المشاركة في الانتخابات التشريعية بـ"الهزيل جدا"، مؤكدا أنه "لا ينزع فقط كل شرعية عن المجلس النيابي الصوري، بل ينزع كل شرعية عن مجمل منظومة 25 يوليو/ تموز الانقلابية".
ودعا الحزب، في بيان صدر مساء السبت، "الشعب التونسي وقواه التقدمية السياسية والاجتماعية والمدنية إلى اعتبار نظام قيس سعيد خارج الشرعية ومنتهيا لذلك وجب رحيله".
وطالب البيان "كل القوى التقدمية السياسية والاجتماعية والمدنية إلى التشاور في أفق توحيد الجهود من أجل فرض بديل شعبي وطني ديمقراطي يصوغ خيارات جديدة تُستلهم من شعارات الثورة ومطالبها".
وتعليقا على نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة، اعتبر الحزب الجمهوري (وسط يسار) أن "نتيجة الانتخابات تنهي مسار سعيّد".
وقال الأمين العام للحزب عصام الشابي في تصريحات لراديو موزاييك الخاص إن "نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية نسبة كارثية، معتبرا أن "المسار (مسار قيس سعّيد) بلغ نهايته".
ووصف الشابي ما قام به الرئيس قيس سعيّد "بالمسار العبثي الذي أهدر طاقة البالد وأن سعّيد يتحّمل المسؤولية رأسا".
وتساءل الشابي: "كيف ستحكمون البلاد بـ 8 بالمئة؟"، مشدّدا على أن "الشعب التونسي الذي صنع ثورة 17 ديسمبر (كانون الأول) نزع القناع عن مسار الانقلاب نهائيا".
** انتخابات الدور الأول
وطالب حزب "آفاق تونس" (ليبيرالي- لديه نائبان في البرلمان المنحل) الرئيس سعيّد بإجراء انتخابات رئاسية مبكّرة "تؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاحات الحقيقية".
وقال الحزب، في بيان، إن "إرادة الشعب التونسي اتجهت إلى مقاطعة ما يُسمّى بالدور الأول من الانتخابات التشريعية ورفض التصويت على مجلس نيابي صوري".
ودعا الرئيس سعيّد "لاحترام إرادة الناخبين والاعتراف بفشل منظومته السياسية وعجزها عن تلبية تطلّعات الشعب التونسي".
وأوضح أن نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة "رسالة واضحة للتعبير عن الرفض لهذه المنظومة غير المسبوقة والبعيدة عن المشاغل الحقيقية للمواطن".
** القوى المساندة للرئيس
وفي المقابل، قال محمد المسيليني القيادي بحركة الشعب (ناصرية، مساندة للرئيس سعيّد ولديها 15 نائبا) إنّ تبرير نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات يزيد من تعميق الأزمة.
وفي تصريحات لراديو موزاييك، أضاف المسيليني أن "نسبة المشاركة في الانتخابات ضعيفة جدا ولا تفرح أي أحد".
وأوضح أن "مسألة عزوف الناخبين والقطيعة تتعمّق مع كل انتخابات، وأنّ هيئة الانتخابات لعبت دورا في ذلك".
غير أن المسيليني يرى أيضا أن " انفراد الرئيس بالقرار أدى لهذه النتائج".
وفي السياق، دعا عبد الرزاق الخلولي رئيس المكتب السياسي لـ"حراك 25 جويلية" (المساند للرئيس سعيّد) إلى "انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، بعد تسجيل نسبة مشاركة ضعيفة في الانتخابات التشريعية".
إلا أن الخلولي، اعتبر في تصريحات نقلها راديو موزاييك الخاص أن "هذه النسبة لا تمس بشرعية قيس سعّيد وهي غير مرتبطة به أو بشعبيته بل مرتبطة بأطراف حزبية وسياسية ونظام انتخابي ضعيف وغياب التمويل العمومي".
ووفق الخلولي، فإن نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة "متوسطة وليست ضعيفة دون أن يعني ذلك القبول بهذه النتائج"، وذلك اعتمادا على قراءة أولية "للظروف والمناخ الذي جرت فيه الانتخابات والأسباب المتراكمة".
** هيئة الانتخابات
ودعا الحزب الدستوري الحر (16 نائبا في البرلمان المنحل)، مساء السبت، إلى إعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية والدعوة لانتخابات رئاسية سابقة لأوانها طبق المعايير الدولية.
وفي كلمة مصورة بثتها على صفحتها بفيسبوك، طالبت رئيسة الحزب عبير موسي "باستقالة حكومة نجلاء بودن واكتفائها بتصريف الأعمال إلى حين اجراء انتخابات حرة تفرز حكومة شرعية".
كما طالب الحزب بـ"تجميد هيئة الانتخابات الحالية وغلق مقراتها وحجز كل ما لديها من ملفات ووثائق ووضعها على ذمة النيابة العمومية ووقف صرف الأموال المرصودة لها".
كما دعا إلى "التدقيق الإداري والمالي في أعمالها إلى حين تشكيل تركيبة جديدة محايدة ومستقلة تتسلم المهمة".
ووفق أرقام رسمية للمحطات الانتخابية التشريعية الأربع منذ "ثورة يناير (كانون الثاني) 2011"، يرى المراقبون أن نسبة انتخابات 17 ديسمبر الحالي البالغة 8.8 بالمائة هي الأضعف وسط نسب المشاركة في الاقتراع على الانتخابات التشريعية.
وشهدت انتخابات "المجلس الوطني التأسيسي" في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 نسبة 54.1 بالمئة، بينما بلغت الانتخابات التشريعية في 2014 نسبة 69 بالمئة، في حين سجلت تشريعيات عام 2019 نسبة 41.3 بالمئة من الناخبين المسجلين.
والانتخابات التشريعية الأخيرة في البلاد، تعتبر أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، سبقها حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء 25 يوليو 2022.
