11 ديسمبر 2019•تحديث: 11 ديسمبر 2019
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/الأناضول
تحبس الجزائر أنفاسها قبيل ساعات من اقتراع الرئاسة المقرر الخميس، لاختيار خليفة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وسط انقسام في الشارع ظهر اليوم، في مظاهرات رافضة وداعمة للانتخابات في عاصمة البلاد.
وشهدت الجزائر العاصمة، صباح الأربعاء، مسيرتين بشكل متزامن شارك فيهما المئات من المواطنين الأولى رافضة لإجراء انتخابات الرئاسة، وأخرى تدعو لدعمها والمشاركة فيها.
وانطلقت المسيرة المناهضة للانتخابات من حي "بلكور" الشعبي في الجزائر، وتوجهت نحو وسط العاصمة.
ورفع المشاركون بالانتخابات شعارات منها: "مكاش الفوط (لا توجد انتخابات في العاصمة)"، و"ماكاش (لاتوجد) انتخابات مع العصابات"، مع رفع بطاقات حمراء مكتوب عليها "لا للانتخاب".
وفي مسيرة أخرى، تجمع المئات أمام مقر المحكمة العليا في حي "الأبيار" بالعاصمة الجزائرية منذ ساعات الصباح، رافعين شعارات داعمة للاقتراع الرئاسي، منها: "عندما تكون الجزائر في خطر يصبح الانتخاب فرض"، و"سيادة الشعب في تقرير مصيره"، كما طالب المتظاهرون بحماية الانتخابات من الرافضين لها.
ونقلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، مقاطع فيديو مسجلة لمظاهرات رافضة لإجراء الانتخابات، قالت أنها نظمت بمحافظتي بجاية والبويرة شرق العاصمة.
فيما قال التلفزيون الجزائري الرسمي في نشرة أخبار منتصف النهار، إن "عدة محافظات شهدت تواصل مظاهرات داعمة للانتخابات".
وتفتح صباح الخميس، مكاتب التصويت في انتخابات الرئاسة التي دعي إليها 24.5 مليون ناخب مسجل من أجل اختيار خليفة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي اطاحت به انتفاضة شعبية مطلع أبريل/ نيسان الماضي وهي مازالت متواصلة.
ويتنافس في هذه الانتخابات خمسة مترشحين يوصفون أنهم من مدرسة النظام بحكم توليهم مسؤوليات سابقة فيه في وقت طالب الحراك الشعبي ومعارضون برحيل كل رموز النظام السابق وتغيير جذري في منظومة الحكم.
وتجرى الانتخابات وسط انقسام في الشارع الجزائري بين داعمين لها، ويعتبرونها حتمية لتجاوز الأزمة المستمرة منذ تفجر الحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط الماضي.
بينما يرى معارضون ضرورة تأجيل الانتخابات، ويطالبون برحيل بقية رموز نظام عبد العزيز بوتفليقة، محذرين من أن الانتخابات ستكون طريقًا ليجدد النظام لنفسه.
ويتنافس في هذا السباق كلا من عز الدين ميهوبي، الذي تولى في يوليو/تموز الماضي الأمانة العامة بالنيابة لـ"حزب التجمع الوطني الديمقراطي"، خلفًا لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الذي أودع السجن بتهم فساد.
إضافة إلى رئيسي الوزراء السابقين، علي بن فليس، الأمين العام لحزب "طلائع الحريات"، وعبد المجيد تبون (مستقل)، وكذلك عبد العزيز بلعيد، رئيس "جبهة المستقبل"، وعبد القادر بن قرينة، رئيس حركة "البناء الوطني" (إسلامي).
وخلال الأيام الأخيرة تتوالى دعوات للمقاطعة من معارضين وأخرى للمشاركة بقوة من السلطات والمترشحين، في وقت حذرت قيادة الجيش من أن أي "تصرف لمنع المواطنين من التصويت سيتم التصدي له بقوة القانون".
والثلاثاء، دعت 19 شخصية سياسية أغلبهم معارضون وشغلوا مسؤوليات سابقا إلى المحافظة على سلمية الحراك الشعبي في البلاد باحترام رافضي الانتخابات لمن قرروا المشاركة فيها.
