04 يوليو 2018•تحديث: 04 يوليو 2018
القاهرة / الأناضول
قال قانونيان مصريان اليوم الأربعاء، إن إدراج الرئيس الأسبق محمد مرسي واللاعب الدولي السابق محمد أبو تريكة، وآخرين في "قوائم الإرهاب"، ما زال "قائما" رغم إلغائه من قبل محكمة النقض.
وفي وقت سابق اليوم، ألغت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون مصرية)، قرار إدراج مرسي وأبو تريكة وأكثر من 1500 آخرين في "قوائم الإرهاب".
إلا أنه تم إدراج المتهمين ذاتهم مجددا في قرار جديد أواخر أبريل / نيسان الماضي في "قوائم الإرهاب"، وفق محامي مرسي وأبو تريكة.
وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي الرئيس الأسبق مرسي، إن محكمة جنايات القاهرة أدرجت المتهمين (1538 متهما) مرة ثانية على قوائم الإرهاب في أواخر أبريل الماضي، ولم يغير حكم اليوم من الإدارج السابق.
وأوضح عبد المقصود للأناضول، أن "كل حكم مستقل بذاته".
وأضاف أنه تم الطعن أواخر مايو / أيار الماضي على القرار الجديد.
ولفت إلى أنه لم يتم تحديد موعد بعد من محكمة النقض لنظر الإدراج الجديد.
في سياق متصل، قال محمد عثمان محامي أبو تريكة للأناضول، إن قرارالنقض الصادر اليوم لن يغير مركز أبو تريكة القانوني، حيث تم استباق حكم النقض بقرار إدراج جديد في أواخر أبريل الماضي، بذات الاتهامات، نافيا صحتها كلية.
وأشار إلى أنه طعن على قرار الإدراج الجديد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أدرجت في 12 يناير / كانون الثاني 2017، 1538 شخصا في "قوائم الإرهابيين" على رأسهم مرسي وأبو تريكة وقيادات بالإخوان، منهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، ونشر القرار في الجريدة الرسمية في يوينو / حزيران من العام نفسه، قبل أن يتم الطعن عليه من قبل المتهمين.
ولا تكشف محكمة النقض على الفور عن حيثيات الحكم.
وتتهم السلطات المصرية الأشخاص المدرجين بالانضمام إلى جماعة "الإخوان المسلمين" التي تصنفها الحكومة المصرية "جماعة إرهابية"، في قرار ديسمبر / كانون الأول 2013.
كما تتهمهم بـ "تمويل اعتصامي رابعة والنهضة (بالقاهرة الكبرى / صيف 2013)، وحشد عناصر الإخوان لتنفيذ أعمال عنف"، لكن جماعة "الإخوان المسلمين" دائما ما تؤكد "سلمية احتجاجاتها".
ووفق "قانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين" الذي صدر في فبراير / شباط 2015، فإن على النيابة العامة إعداد قائمة بـ "الكيانات الإرهابية" و"قوائم الإرهابيين"، ممن تصدر بحقهم أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف، أو تلك التي تقررها الدائرة المختصة بمحكمة جنايات القاهرة بناء على طلبات من النائب العام.
