قالن: اتفاقية التعاون الأمني بين تركيا وليبيا لا تشكل تهديدا للدول الأخرى

أنقرة/ الأناضول

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، الأربعاء، إن اتفاقية التعاون الأمني التي أبرمتها تركيا وليبيا قانونية ولا تشكل أي تهديد للدول الأخرى.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده قالن خلال انعقاد اجتماع مجلس الوزراء التركي برئاسة رجب طيب أردوغان بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

وأوضح أن الاتفاقية وقعها الرئيس أردوغان، مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهي نسخة محدثة من اتفاقية أمنية موقعة بين البلدين خلال 2011 - 2012.

وبخصوص إرسال بلاده جنودا إلى ليبيا، أضاف قالن: "إلى الآن لم يردنا هكذا طلب من الجانب الليبي ونأمل ألا يضطروا لذلك ".

وأعرب عن أمله بأن تنتهي الاشتباكات في ليبيا ويتحقق وقف إطلاق النار بأقرب وقت ممكن، مؤكدا أن تركيا يمكن أن ترسل جنودها في حال ورود طلب من هذا النوع كون الاتفاقية تشكل الأرضية القانونية لذلك.

وشدد أن الاتفاقية هي أمنية وموقعة بين بلدين على أرضية قانونية ولا تشكل أي تهديد للدول الأخرى، لكنها ستوقف الهجمات ضد الحكومة الشرعية في ليبيا وستساهم بشكل كبير في اتحاذ خطوات لتحقيق السلم الداخلي.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

من جهة أخرى، أشار قالن إلى أن إسرائيل ومصر واليونان وقبرص الجنوبية أبرمت اتفاقيات ثلاثية ورباعية لحبس تركيا على سواحل أنطاليا في المتوسط، وأن تركيا عبرت بوضوح عن استعدادها للتعاون وعقد اتفاقيات مع جميع الأطراف لتحويل المتوسط إلى بحر للسلام.

ولفت إلى أن تركيا وقعت اتفاقيتين مع ليبيا الأولى حول مناطق الصلاحية البحرية والثانية حول التعاون الأمني والعسكري.

وأضاف أن ضجة كبيرة أثيرت وما يزال تثار حول اتفاقية مناطق الصلاحية البحرية بين تركيا وليبيا.

وقال "بصراحة نجد صعوبة في فهم ذلك، لأنه لا يمكن قبول الجعجعة الكبيرة التي أثارتها الدول الأخرى لعقد دولتين تطلان على البحر المتوسط اتفاقا ثنائيا، فوفقا للقانون البحري الدولي للأمم المتحدة يمكن لدولتين تطلان على البحر ذاته عقد اتفاقيات ثنائية وثلاثية ورباعية ومتعددة حول ذلك (مناطق الصلاحية البحرية)".

وشدد قالن أن تركيا بوسعها العمل بشكل مشترك حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية وأنشطة التنقيب والمسح الزلزالي والمجالات الأخرى مع جميع الدول في المنطقة باستثناء قبرص الجنوبية التي لا تعترف بها رسميا.

ويعد الاتفاق التركي الليبي، الثاني من نوعه لأنقرة في شرقي المتوسط، بعد اتفاقية مشابهة أبرمتها مع جمهورية شمال قبرص التركية.

وعارضت اليونان وقبرص الرومية، الاتفاقية التركية الليبية، زاعمة أنها مناقضة للقانون الدولي، فيما قام وزير خارجية اليونان نيقولاس ذنذياس، مؤخرا، بزيارة القاهرة والاجتماع مع نظيره المصري، سامح شكري.

وتواصل تركيا منذ سنوات، كفاحها للدفاع عن حقوقها النابعة من القانون الدولي في المنطقة، فيما اشتد الصراع شرقي المتوسط، اعتبارا من عام 2000، في أعقاب اكتشاف الموارد الهيدروكربونية فيها، لتشرع دول المنطقة في تحديد مناطق نفوذها البحرية.

وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أرسلت تركيا بلاغا إلى الأمم المتحدة، يبيّن بشكل واضح حدودها في شرقي المتوسط، فيما تؤكد الآن على أن اتفاقيتها مع ليبيا قائمة على هذه الحدود المسجّلة أمميا.