قادة سياسيون عراقيون يتمسكون بالحكومة رغم التلويح بالانتخابات

بغداد (العراق) / عامر الحساني / الأناضول

تعهد قادة أحزاب سياسية رئيسية في العراق، مساء الاثنين، بإجراء إصلاحات واسعة في البلاد تلبية لمطالب المحتجين المناهضين لأحزابهم وللحكومة، ملوحين بإجراء انتخابات مبكرة إذا فشلت الحكومة والبرلمان في تنفيذ الخطوات الإصلاحية.

جاء ذلك في بيان ختامي لاجتماع ضم قادة كتل سياسية رئيسية في البلاد من الشيعة والسنة والأكراد والتركمان وهي "تحالف الفتح، وتحالف النصر، ودولة القانون، وتحالف القوى العراقية، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وتيار الحكمة، وائتلاف الوطنية، وجبهة الانقاذ والتنمية، وكتلة العطاء الوطني، وكتلة العقد الوطني، والجبهة التركمانية".

وكان تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من أبرز الغائبين عن الاجتماع الذي عقد في بغداد.

وقرر قادة الكتل السياسية أن "الأولية القصوى هي حقن الدماء والحفاظ على حياة المواطنين وحماية حقوقهم وتجنبيهم الحرب الأهلية والخراب والدمار الذي لن يستثني أحداً".

وشددوا على "الحفاظ على بنية الدولة ونظامها السياسي الديمقراطي وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر الآليات الدستورية، وتجاوزها وانهيارها خط أحمر".

وذكر البيان الختامي لقادة الكتل السياسية إنه، "يتوجب على رئيس الوزراء والأجهزة الأمنية تعزيز الأمن من أجل تجنب البلاد هاوية الانزلاق إلى الفوضى والمجهول واللادولة". كما حث القادة السياسيون على ملاحقة من سموهم بـ"المندسين والمخربين والمجرمين" الذين حرفوا التظاهرات عن سلميتها ومحاسبتهم أمام القضاء.

وشدد البيان، على وجوب أن تحدد الجهات المختصة الجهات المتورطة في اختطاف وقنص وقتل المتظاهرين فضلا عن الجهات التي تقف وراء استهداف وسائل الإعلام والكشف عنهم أمام الرأي العام وتقديمهم للعدالة.

كما قرر قادة الكتل السياسية، التزام مجلس النواب (البرلمان) والحكومة بالانعقاد الدائم لتشريع القوانين واتخاذ القرارات تلبية لمطالب المتظاهرين خلال مدة أقصاها نهاية العام الجاري (45 يوما).

كما جاء ضمن القرارات، "تفعيل المحكمة القضائية المعنية بالنظر في ملفات الفساد وإحالة المتهمين بالفساد إليها فوراً ومحاكمتهم أياً كانت مواقعهم وانتماءاتهم بصورة علنية، فضلا عن التزام القوى السياسية بالابتعاد الكامل عن التدخل في عمل الوزارات ومؤسسات الدولة مطلقاً".

وتعهد قادة الكتل السياسية بالتزام كتلهم بتعديل قوانين وتشريع أخرى جديدة تلبية لمطالب المحتجين من بينها قانون الانتخابات، وقانون مفوضية الانتخابات، وإلغاء كافة امتيازات كبار مسؤولي الدولة، وقانون النفط والغاز.

وأكد قادة الكتل على إلزام الحكومة بتنفيذ ما تعهدت به من خطوات إصلاحية خدمية وتنموية وتوفير فرص عمل خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما بما في ذلك إجراء تعديل وزاري واسع بعيد عن المحاصصة ويرتكز على الكفاءات الشبابية.

كما تعهد قادة الكتل السياسية بإجراء إصلاحات في الوظائف الحكومية الرفيعة وتشريع قانون للضمان الاجتماعي وآخر للضمان الصحي واستبدال أكبر قدر ممكن من العمال الأجنبية بطاقات عراقية وفرض سيطرة الحكومة على جميع المنافط الحدودية.

كما قرر القادة تقديم قانون "حماية الحريات والتظاهر السلمي وحرية الإعلام والجريمة الالكترونية" إلى البرلمان لاستكماله وإقراراه.

كما جاء في نص البيان، بأن "تلتزم القوى السياسية بتعديل الدستور وتطوير النظام ومعالجة الاشكاليات الحاصلة في النظام السياسي ضمن الآليات التي حددها الدستور نفسه".

وقال البيان، إن "القادة السياسيون يعبرون عن التزامهم الكامل بهده الخطوات، وإذا ما تبين عجز مجلس النواب أو الحكومة عن أداء مهامهما في تنفيذ المواد والخطوات المذكورة ضمن التوقيتات المحددة فإنهم ملزمون بالمضي في سحب الثقة عن الحكومة أو انتخابات مبكرة".

ومن المرجح أن لا تحظى التعهدات المذكورة برضى المحتجين العراقيين الذي يطالبون بإقالة الحكومة وإسقاط النظام السياسية القائم على المحاصصة ورحيل الطبقة السياسية الحاكمة.

ومنذ بدء الاحتجاجات في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سقط في أرجاء العراق 336 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.

ويرفض عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.