24 أبريل 2019•تحديث: 24 أبريل 2019
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله / الأناضول
الفريق أحمد قايد صالح، في خطاب ثان أمام قيادات عسكرية بالبليدة:
- جدد دعمه لتحرك القضاء من أجل "محاسبة كل من امتدت يده إلى أموال الشعب".
- قيادة الجيش تقدم كل الضمانات للقضاء لمحاسبة المفسدين دون قيود أو ضغوطات.
- جدد تأكيده على اصطفاف الجيش إلى جانب الشعب.
- قوى الأمن أحبطت عدة محاولات رامية إلى بث الرعب والفوضى بمسيرات المواطنين.
قال قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، الأربعاء، إن المؤسسة العسكرية تبارك كل "اقتراح بناء"، و"مبادرة نافعة" لحل أزمة البلاد الراهنة.
جاء ذلك في خطاب جديد ألقاه "قايد صالح" أمام قيادات عسكرية، خلال زيارة أجراها إلى المنطقة العسكرية الأولى بالبليدة (جنوب العاصمة).
ونقل بيان صادر عن وزارة الدفاع، اطلعت عليه الأناضول، عن قائد الأركان قوله إن "الجيش سيبقى ملتزماً بالحفاظ على مكتسبات وإنجازات الأمة، ومرافقة الشعب ومؤسساته من خلال تفعيل الحلول الممكنة".
وأضاف أن "الجيش يبارك كل اقتراح بنّاء، ومبادرة نافعة، تصبّ في سياق حلّ الأزمة، والوصول بالبلاد إلى بر الأمان".
وأوضح أن ذلك "من منطلق قناعاته الراسخة وإيمانه المطلق، بضرورة الحفاظ على جسور التواصل مع عمقه الشعبي المتجذّر، الذي يُعد سنده ومنبع قوته، وسر صموده أمام كل الأخطار والتهديدات".
ووفق قايد صالح، فإن "الجزائر التي اجتازت عدة أزمات، ستخرج حتماً من أزمتها الراهنة أكثر قوة وصلابة، وذلك بفضل اللّحمة الوثيقة والرابطة الوجدانية العميقة، والثقة المتميّزة التي لا انفصام لها بين الشعب وجيشه".
ويستبطن خطاب قائد صالح اختلافا في المضمون مقارنة بخطابه، الثلاثاء، بالزيارة نفسها، حيث أعلن - لأول مرة - انفتاح المؤسسة العسكرية على أي مبادرة للحل مهما كان مصدرها، في وقت سبق وأن انتقد فيه رفض معارضين لمبادرات السلطة.
وكانت أغلب الأحزاب المعارضة، وحتى من الموالاة، قد قاطعت مشاورات دعا إليها الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، بدعوى أنها ترفض إشراف كل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على المرحلة الإنتقالية.
وعلى صعيد آخر، جدد قائد الجيش دعمه لتحرك القضاء من أجل "محاسبة كل من امتدت يده إلى أموال الشعب"، مقدّما هذه المرة "الضمانات الكافية للجهات القضائية لكي تتابع بكل حزم، وبكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات".
وخلال الأيام الأخيرة، أطلق القضاء الجزائري حملة تحقيقات وتوقيفات بحق رجال أعمال مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في قضايا فساد وتهريب أموال إلى الخارج.
وبخطابه، جدد قايد صالح أيضا تأكيده على "اصطفاف الجيش الوطني الشعبي إلى جانب الشعب، لبلوغ مراميه في إحداث التغيير المنشود، وتجنده المستمر لمرافقة الجزائريين في سلمية مسيراتهم وتأمينها".
كما كشف "نجاح الوحدات الأمنية المكلفة بحفظ النظا، في إحباط العديد من المحاولات الرامية إلى بث الرعب والفوضى، وتعكير صفو الأجواء الهادئة والآمنة التي تطبع مسيرات المواطنين".
وأعلن توقيف أشخاص، نهاية الأسبوع الماضي، بحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مسيلة للدموع وكمية كبيرة من المهلوسات وأجهزة اتصال"، دون الكشف عن هويتهم أو انتمائهم.
وحسب قايد صالح، فإن "هذا الانسجام (بين الجيش والشعب) أزعج أولئك الذين يحملون حقداً دفيناً للجزائر وشعبها، وللأسف الشديد بالتآمر مع أطراف داخلية، باعت ضميرها ورهنت مصير أبناء وطنها من أجل غايات ومصالح شخصية ضيقة"، دون تفاصيل أخرى.
والجمعة الماضية، وبالتزامن مع المسيرات الشعبية التاسعة على التوالي، أعلن بيان لوزارة الدفاع، أن فرقا للجيش والشرطة "أوقفت بمحافظة تيزي وزو (شرق العاصمة) شخصا مشبوها (بحوزته جوازي سفر جزائري وفرنسي)، كان على متن سيارة محملة بأسلحة نارية ومعدات ممنوعة".
