فيدان: نريد ضمان وحدة أراضي سوريا وسيادتها السياسية

أنقرة / الأناضول

** وزير الخارجية التركي هاكان فيدان:
- هناك توافق في الآراء بين دول المنطقة بشأن قضية سوريا
- الإدارة الجديدة في سوريا تستجيب بشكل جيد لمطالب المجتمعين الدولي والإقليمي
- توحيد الفصائل المسلحة من أهم القضايا المتعلقة بتحقيق الاستقرار في سوريا
- "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي يشكل تهديدا كبيرا لسوريا والمنطقة
- الدعم الذي قدمته تركيا طوال 14 عاما لا يعني أنها ستكون صاحبة كلمة فيما يتعلق بسيادة سوريا

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، ضرورة ضمان وحدة أراضي سوريا وسيادتها السياسية، وتشكيل حكومة شاملة في المرحلة الجديدة.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "فجر جديد لدمشق: آفاق الانتقال في سوريا"، أقيمت على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في نسخته الـ61 بمدينة ميونخ الألمانية.

وأشار فيدان إلى أن دول المنطقة اجتمعت بعد سقوط نظام بشار الأسد وناقشت تطلعاتها من الإدارة الجديدة في دمشق.

وذكر أن الفرصة أتيحت أخيرا لحل المشكلات المتعلقة بالملف السوري الذي تسبب في اضطرابات بالمنطقة لأكثر من 10 سنوات.

ولفت وزير الخارجية التركي إلى توافق في الآراء بين دول المنطقة بشأن قضية سوريا.

وأوضح أن المبادئ المتفق عليها هي: "لا نريد رؤية تهديدات موجهة ضد الدول المجاورة. لا نريد أن يتطور الإرهاب ويجد قاعدة له. لا نريد أن تتعرض الأقليات لسوء المعاملة. نريد ضمان وحدة أراضي سوريا وسيادتها السياسية. نريد أن نرى حكومة شاملة".

وشدد على أن الإدارة الجديدة في سوريا تستجيب بشكل جيد لمطالب المجتمعين الدولي والإقليمي، وأنه لم يتلق شكاوى كبيرة من نظرائه أو المسؤولين الآخرين بشأن الإدارة السورية.

وأضاف فيدان: "هؤلاء الأشخاص يدركون التحديات التي يجب على سوريا تجاوزها".

وبيّن أن إحدى أهم القضايا المتعلقة بتحقيق الاستقرار في سوريا هي توحيد الفصائل المسلحة، مشيرًا إلى أن الإدارة الجديدة في البلاد تعاملت مع هذه القضية بشكل شامل.

وتابع: "إنهم يتخذون حاليا الخطوات الصحيحة فيما يتعلق بتوحيد الفصائل المسلحة، لأنه في رأينا يجب أن تكون هناك قوة مسلحة قانونية واحدة فقط في أي دولة".

كما أكد فيدان عدم إمكانية التسامح مع أي فصيل مسلح، مشيرا إلى أن التجربة أثبتت أن التسامح يجلب الفوضى وعدم الاستقرار إلى المنطقة.

وأشار إلى ضرورة توحيد الفصائل المسلحة تحت راية جيش وطني واحد لضمان النظام وأمن الناس في سوريا.

وذكر أن تركيا تعطي حاليا الأولوية لكيفية مساعدة سوريا في عملية إعادة الإعمار، وإعادة الاقتصاد إلى سابق عهده، ومن ثم إعادة بناء مؤسسات الدولة.

ولفت فيدان إلى أن أنقرة تنتظر من دمشق أن تقف بجانب تركيا في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

وأوضح أن تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي يشكل تهديدا كبيرا لسوريا والمنطقة بأسرها على غرار تنظيم "داعش".

وأرجع ذلك لأن "الإرهابيين الدوليين (الأجانب) القادمين من تركيا والعراق وإيران يتجمعون الآن في شمال سوريا ويتم تغذيتهم، ويخفون أنفسهم تحت ذريعة الحرب ضد داعش".

وأشار إلى أن التنظيم يقدم "خدمات السجن" للجيش الأمريكي، مضيفا: "لأنه لا مكان آخر لوضع سجناء داعش. لذلك تم اختيار هذا المكان سجنا".

واستدرك: "لكن لا يمكنكم السماح لهؤلاء الأشخاص باحتلال ثلث البلاد، والاستيلاء على آبار النفط والغاز، ونهب البلاد، ومنع الحكومة المركزية وملايين السوريين الآخرين من الاستفادة من النفط والغاز. لذلك يجب إنهاء هذا الأمر".

وتابع: "هذا ليس تهديدا للأمن القومي بالنسبة لنا فحسب، بل إنه يعد مشكلة كبيرة لمنطقتنا كلها في الوقت نفسه".

وأكد وزير الخارجية التركي أن أنقرة ناقشت هذه القضية أيضا مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال: "في الواقع، أجرينا مباحثات مفصلة مع الإدارة السابقة أيضا أواخر فترة ولايتها. لكن إدارة ترامب الآن بدأت تستقر للتو".

وأضاف: "أجريت أمس أول لقاء وجهاً لوجه مع الوزير (الخارجية الأمريكي ماركو) روبيو، ونظرائي الآخرون يتباحثون أيضا مع نظرائهم. آمل أن نتوصل إلى اتفاق".

ولفت فيدان إلى أن الدعم الذي قدمته تركيا طوال 14 عاما في المنطقة لا يعني أنها ستكون صاحبة كلمة فيما يتعلق بسيادة سوريا.

وزاد: "هذا شيء نتجنبه على وجه الخصوص. لا نريد حتى إيجاد مثل هذا الانطباع. في الواقع، ما أشرت إليه للتو هو مشكلة كبيرة في منطقتنا، وهي ثقافة الهيمنة. لأنه كانت هناك منذ مدة طويلة مخاوف وقلاقل في منطقتنا. من سيهيمن على المنطقة؟ الأتراك أم الإيرانيون أم العرب؟".

وأكمل: "أعتقد أننا يجب أن نتجاوز هذا الأمر. يجب أن نرسخ ثقافة التعاون والاحترام والتضامن والالتزام بسيادة بعضنا. وأعتقد أن هذا أصبح قريبا جدا وأننا قادرون على فعل ذلك. لم يكن لدينا موقف كهذا، لأننا استخلصنا دروسا مهمة من الأحداث التي جرت في منطقتنا".

وأعرب وزير الخارجية التركي عن اعتقاده بضرورة التفاؤل حيال مستقبل سوريا.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/ كانون الثاني 2025، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور.