20 يوليو 2022•تحديث: 21 يوليو 2022
بغداد / الأناضول
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن الأداء المالي الجيد للعراق، قد لا يدوم وسط تقلبات سياسية يحتمل أن تترك تأثيرات سلبية على عموم البلاد.
وذكرت الوكالة في تقرير، الأربعاء، أنه من المقرر أن تنخفض ديون الحكومة العراقية بشكل حاد، كحصة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، لتصل إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وأوردت أن هذا التراجع هو أمر إيجابي "بالنسبة إلى الجدارة الائتمانية للبلاد".
لكن التراجع بحسب الوكالة "قد لا يكون مستداما، لأنه يعكس جزئيا التوترات السياسية التي قيدت الإنفاق العام، وتعكس المخاطر السياسية العالية التي تم تسجيلها في تصنيف العراق في B-".
واستفاد العراق من ارتفاع أسعار النفط عالميا؛ إذ تعتبر بغداد ثاني أكبر منتج للخام في منظمة أوبك بعد السعودية بمتوسط إنتاج يومي 4.5 ملايين برميل.
وتوقعت فيتش، ارتفاع أسعار النفط في المتوسط إلى 105 دولارات للبرميل في 2022، و85 دولارا للبرميل في 2023.
وزادت: "نتوقع تراجعا في نسبة الدين الحكومي العراقي إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2022، لحوالي 47 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، من 66 بالمئة في 2021".
يعكس انخفاض نسبة ديون العراق أيضا، إخفاقه في تشكيل حكومة وإقرار الميزانية منذ انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول 2021؛ "أدى هذا إلى تقييد الإنفاق إلى مستويات 2021".
وتابعت الوكالة: "لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة القادمة ستنفذ الإصلاحات التي تم تقديمها في ظل الإدارة السابقة خلال أكتوبر 2020، حتى لو أعيد تعيين رئيس الوزراء (مصطفى) الكاظمي".
