12 ديسمبر 2017•تحديث: 12 ديسمبر 2017
إسطنبول / محمد مستو / الأناضول
اتفقت مجموعة من وجهاء القبائل والعشائر السورية، في ختام المؤتمر العام الأول لهم، بمدينة اسطنبول التركية، على محاربة الإرهاب في سوريا بكافة أشكاله و"تشكيل كيان جامع لدعم العمل الوطني وفق رؤية واضحة تستند إلى ثوابت الثورة السورية، وتحقيقها وفقا للأعراف والمواثيق الدولية".
"المؤتمر العام الأول للمجلس الأعلى للعشائر والقبائل السورية"، الذي عقد على مدى اليومين الماضيين، جمع شيوخ ووجهاء وأبناء أكثر من 60 قبيلة وعشيرة من كافة المحافظات السورية، ومجموعة من الناشطين والسياسيين المعارضين والقادة العسكريين.
ورفض وجهاء القبائل والعشائر السورية، في البيان الختامي للمؤتمر، الذي صدر اليوم الثلاثاء، كافة أشكال الارهاب سواء من النظام السوري أو تنظيم "داعش" الارهابي، أو منظمة "بي كا كا" الإرهابية، وجناحه السوري "ب ي د" ، و"حزب الله اللبناني، والميليشيات الايرانية والعراقية التي استقدمها النظام لمساندته".
وأكدوا أنهم "قادرون على حشد أبناء القبائل من جميع أطياف الشعب السوري، لإسقاط النظام السوري ورموزه وسحق الإرهاب"، لافتين إلى "استعدادهم للعمل مع الشركاء الإقليمين والدوليين بناءً على قاعدة المصالح المشتركة".
كما طالبوا بـ"عودة النازحين والمهجرين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية التي أخُرجوا منها وفق خطط التغيير الديمغرافي"، الذي يسعى له النظام ومنظمة " ب ي د" الإرهابية .
وحذر وجهاء القبائل والعشائر، عبر بيانهم، من "خطورة الوضع في مخيمات الموت" التي تهيمن عليها "ب ي د"، وطالبوا الأمم المتحدة بـ"التدخل الفوري لوضع هذه المخيمات تحت الإشراف الدولي".
وحسب البيان، فإن المجتمعون اتفقوا على "عقد اجتماعات دورية لاستكمال الأمور ذات الصلة بالبناء التنظيمي المقترح لمشروع العشائر والقبائل ورؤيته أهدافه الاستراتيجية.
وأشار إلى أنه سيتم خلال هذه الاجتماعات تبادل الأراء حول القضايا المصيرية التي تواجه سوريا، بما في ذلك القرارات الدولية، وعلى رأسها قرار "جنيف1"، وقراري مجلس الأمن 2118 و2254، التي تؤكد على الالتزام بالحل السياسي القائم على تشكيل هيئة حكم انتقالي، ليس لنظام السوري أي دور فيها.
وتعهد المجتمعون، في المؤتمر، بـ"العمل على إسقاط النظام، وتأسيس مؤسسات الدولة السورية الشرعية التي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة"، إلى جانب "دعم مؤسسات الثورة الشرعية كالائتلاف الوطني لقوى المعارضة والهيئة العليا لللتفاوض".
