17 يناير 2020•تحديث: 18 يناير 2020
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول
تتواصل المظاهرات، في الجمعة الـ48 لحراك الجزائر، وسط تأكيد المشاركين على تمسكهم بمطالب "التغيير الجذري للنظام لإقامة دولة القانون".
ووفق مراسل الأناضول، خرج متظاهرون، إلى الساحات والشوارع بعدة مدن شمالية، في مقدمتها وهران وقسنطينة، استجابة لدعوات من ناشطين لمواصلة المسيرات المطالبة بالتغيير.
وتجددت الشعارات التي جرت العادة أن يرفعها المتظاهرون في الجمعات السابقة، والمطالبة بالتغيير الجذري للنظام والقطيعة مع الممارسات السابقة.
ورفع متظاهرون بوهران شعارات من قبيل: "لا جدوى من التسويق للحلول دون نية صادقة"، و"المطلوب إطلاق سراح المعتقلين"، "ونطالب بفتح المجال السياسي والإعلامي"، و"قوتنا في سلميتنا".
ويقترب الحراك الشعبي من إسدال الستار على عامه الأول في 22 فبراير/ شباط المقبل، بمظاهرات تواصلت دون انقطاع، وفي جو من السلمية حيث لم يسبق أن سجلت صدامات دامية مع قوى الأمن.
وقبل أيام، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون، شرع في لقاءات تشاورية مع شخصيات وأحزاب ومنظمات محلية، حول الوضع العام للبلاد، وورشة التعديل الدستوري الذي شكلت لجنة خبراء لكتابة مسودته الأولية.
وأوضحت الرئاسة أن هدفها "بناء الثقة التي تعزز التواصل والحوار، قصد إقامة جبهة داخلية قوية ومتماسكة، بما يسمح بحشد الطاقات والكفاءات الوطنية، واستدراك الوقت الضائع لتشييد دولة مؤسسات تكرس فيها الديمقراطية التي تجنب البلاد أي انحراف استبدادي".
واستقبل الرئيس الجزائري، خلال الأيام الماضية، سياسيين ومسؤولين سابقين معارضين، مثل رئيسي الوزراء الأسبقين أحمد بن بيتور، ومولود حمروش، إلى جانب وزير الإعلام الأسبق عبد العزيز رحابي ورئيس حزب جيل جديد (علماني) سفيان جيلالي.
وشدد أغلب المشاركين في هذه المشاورات من سياسيين على أنهم رفعوا مطالب للرئاسة تتعلق بضرورة إصدار إجراءات تهدئة، مثل إطلاق سراح معتقلين خلال الحراك، وفتح حوار شفاف من أجل التوصل إلى حلول توافقية للأزمة.
