07 سبتمبر 2019•تحديث: 08 سبتمبر 2019
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
** هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير- قالت إن القضاة الذين أخذوا الاعتراف القضائي من موكلهم ينتمون لحزب سياسي وهذا يتعارض مع استقلال القضاء-وطالبت بإعادة صياغة ورقة الاتهام والاعتراف القضائي للبشير.** والمحكمة تحدد الجلسة القادمة في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري.قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، السبت، إن القضاة الذين أخذوا الاعتراف القضائي من موكلهم ينتمون لحزب سياسي (لم يحددوه)، "وهذا يتعارض مع استقلال القضاء".
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها رئيس هيئة الدفاع، أحمد إبراهيم الطاهر، عقب الجلسة الرابعة لمحاكمة البشير، وسط إجراءات أمنية مشددة، في معهد العلوم القضائية والقانونية، شرقي الخرطوم.
ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق فوري من أعضاء المحكمة بشأن ما ذكرته هيئة الدفاع عن البشير.
وأفاد مراسل الأناضول أن هيئة الدفاع تقدمت خلال الجلسة بطلب إعادة صياغة ورقة الاتهام والاعتراف القضائي للبشير، الذي يحاكم في قضايا تتعلق بالثراء الحرام والفساد.
كما طلبت الهيئة حماية الشاهد حاتم حسن بخيت، مدير مكتب البشير الأسبق، بسبب خضوعه للاستجواب والتحقيق من قبل السلطات السودانية.
ورفض القاضي عبد الرحمن الصادق الفكي، قائلا "إن الشاهد لم يمثل أمام المحكمة حتى تطالب بحمايته، والقوانين واللوائح كفيلة بحفظ حقوقه قبل المثول أمام المحكمة".
وقبلت المحكمة غياب الشاهد بخيت، عن الجلسة بداعي المرض.
واستمعت المحكمة لإفادة شاهد الدفاع الأول، وهو مدير مالي بجامعة إفريقيا العالمية، عبد المنعم محمد الخضر.
وذكر الخضر، أنه "تسلم مبلغ 4 ملايين يورو من نائب مدير الجامعة، حاتم عثمان محمد خير، وأودعها في حسابات الجامعة بعدد من البنوك".
وأوضح أن المبلغ المسجل لديه هو دعم من رئيس الجمهورية لجامعة إفريقيا العالمية، وهي جامعة خاصة يشكل فيها الطلاب الأجانب الأغلبية.
كما استمعت المحكمة للمدير التنفيذي لمكتب البشير، اللواء ياسر بشير.
وأفاد الشاهد الثاني أنه "تسلم شخصيا أكثر من 10 ملايين يورو من المعزول البشير، وسلم منه 5 ملايين يورو لقوات الدعم السريع".
وأضاف أنه سلم أيضا "4 ملايين يورو لوزارة الدفاع، ومليون يورو للتصنيع الحربي، للقيام بمهمة خاصة".
وحددت المحكمة الجلسة القادمة في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري.
والسبت الماضي، كشف الرئيس المعزول عن تفاصيل جديدة بخصوص تسلمه أموالا بشكل شخصي، من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
ورفضت المحكمة حينها طلب هيئة الدفاع الإفراج عنه بالكفالة العادية أو المالية.
وأقر البشير أثناء استجوابه، بتلقيه 25 مليون دولار من ابن سلمان بشكل شخصي، رفض إيداعها بنك السودان حتى لا يفشي اسم ولي العهد السعودي.
