فوز معارض واحد فقط في الانتخابات المصرية

القاهرة / حسين محمود / الأناضول-

كشفت النتائج الأولية للانتخابات النيابية المصرية في مرحلتها الأولى، عن فوز معارض واحد هو هيثم الحريري ، نجل المعارض الراحل أبو العز الحريري ممثلا لإحدى دوائر محافظة الإسكندرية (شمال)، بحسب رصد أولي لمراسل الأناضول.

الحريري الذي ترشح "مستقلا" ، رفع شعارًا يساري التوجه، على نهج والده هو "مصر جاية (تتقدم) بالعدالة الاجتماعية".

ووفق تقارير محلية، أعلنت اللجنة الانتخابية العامة بالإسكندرية (شمال) عن فوز الحريري بحسب النتائج غير النهائية في دائرة ( محرم بك - غربال - أبيس ) (شرق الإسكندرية)، فيما ستعلن اللجنة العليا للانتخابات النتائج النهائية في مؤتمر صحفي في وقت لاحق لم يحدد بعد

وفي تصريحات عبر الهاتف، قال الحريري للأناضول، واصفا مستقبله السياسي بعد إعلان فوزه :" أعتقد أننا سنكون في صفوف المعارضة .. فلسنا الأغلبية .. ولن نشكل الحكومة".

وحول شعاره اليساري الذي تحدث فيه عن العدالة الإجتماعية وارتباطه بالفترة المقبلة بمصر ، أضاف :" قبل أن يكون شعارا يساريا فهو شعار ثورة يناير (كانون ثاني 2011) .. والحل لمصر تطبيق العدالة الاجتماعية حتى نتفادى أزمة سياسية كبيرة ".

وأوضح أن أسباب ندرة النواب المعارضين في النتائج غير النهائية للجولة الأولى تعود إلى قوانين متعلقة بالانتخابات ومقيدة للحريات ومناخ مشجع على العزوف عن المشاركة.

وقال الحريري إنه "من أنصار ثورة يناير (كانون ثان 2011) ، و ثورة يونيو/ حزيران 2013 (التي كانت سببا في الإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو/ تموز 2013 عبر عزل الجيش وقوى سياسية ودينية له )"، مشيرا أنه " لم ينتخب عبد الفتاح السيسي (الرئيس المصري الحالي) ".

وأضاف :" كنت أتمنى ألا أكون في المعارضة ولكن المعارضة تفرض علينا فرضا "، لافتا إلى أن عدم مشاركة الإخوان" في الانتخابات النيابية "أثر فقط على نسبة التصويت لا أكثر"

ويعتبر أغلب المشاركين في الانتخابات النيابية بمصر ، من المؤيدين للسيسي والسلطات المصرية ، فيما برزت مقاطعة جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات في وقت تعيش فيه مصر بلا مجلس نواب كانت تتزعمه الجماعة منذ عام 2012 عندما صدر قرار قضائي بحل المجلس لعدم دستورية قانون انتخابه.

والانتخابات النيابية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها "خارطة الطريق"، وتم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب إطاحة الجيش بمرسي، وتضمنت أيضًا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/ كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/ حزيران 2014).

وأجريت المنافسة الانتخابية في جولة الأعادة على مدار الثلاث الأيام الماضية في الخارج والداخل بين 418 مرشحًا، على 209 مقاعد فردية داخل 99 دائرة انتخابية، بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات إيقاف إجراءات الإعادة في 4 دوائر، وهي "الرمل أول" بالإسكندرية، ودمنهور بالبحيرة(شمال)، وبندر بني سويف، ومركز الواسطى(وسط)" .

واقتصرت جولة الإعادة على المنافسة بين المرشحين اللذين لم يتمكن أي منهم من الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة (50% +1)، في الجولة الأولى، في حين يكون النجاح في جولة الإعادة حليف من يحصل على الأغلبية النسبية بحصوله على عدد أكبر من الأصوات، وفاز في الجولة 4 مرشحين أبرز الإعلامي المؤيد للسلطات المصرية عبد الرحيم علي .

وتجرى الانتخابات بأكملها على 448 مقعدًا فرديًا، و120 مقعدًا من القوائم المغلقة في أنحاء الجمهورية، حيث تبلغ مقاعد البرلمان 568 مقعدًا بالإضافة 5% يعينها رئيس البلاد وفق ما أقره الدستور المصري، الذي أقرنظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وتمت تسميتها بـ"مجلس النواب"، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ"مجلس الشورى".