12 مايو 2018•تحديث: 13 مايو 2018
رام الله / أيسر العيس / الأناضول
اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، مواقف كل من التشيك والمجر ورومانيا "خرقا واضحا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وتساوقا مع الاحتلال وسياساته، وتشجيعا له للتمادي في انتهاكاته للقانون الدولي".
وأمس الجمعة، ذكرت القناة العبرية العاشرة، أن الدول الثلاث وبالتنسيق مع إسرائيل، أحبطت صدور بيان عن الاتحاد الأوروبي، يدين نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة المزمع الثلاثاء المقبل.
وكان صدور البيان يتطلب موافقة جميع الدول الثماني والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي بيان لها، اعتبرت الخارجية أن هذا الموقف من الدول الثلاث "يتناقض مع سياسة الاتحاد الأوروبي ومواقفه وبياناته السابقة، ويشكل خرقا واضحا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان".
وحذرت من "مخاطر انجرار بعض الدول خلف الدعاية والمواقف الإسرائيلية المضللة بخصوص القدس وحقائق الصراع، وتعتبر هذا الانجرار مشاركة في العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه".
وحملت الخارجية الفلسطينية الدول الثلاث المسؤولية عن موقفها هذا وتداعياته على المستويات كافة، خاصة على مستوى علاقتها مع العالمين العربي والإسلامي.
وكان الاتحاد الأوروبي انتقد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 ديسمبر / كانون الأول 2017، اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة إسرائيل، مؤكدا أن ذلك لا يخدم جهود إنهاء الصراع على أساس حل الدولتين.
وتضمنت مسودة البيان الأوروبي ثلاثة بنود، ينص أولها على أن القدس عاصمة لدولتين هما إسرائيل وفلسطين، والثاني يشدد على أن وضع القدس يبقى مفتوحا للتفاوض، ويتم تحديده فقط عبر المفاوضات.
أما البند الأخير فينص على أن دول الاتحاد الأوروبي لن تنقل سفاراتها إلى القدس كما فعلت الولايات المتحدة، وفق القناة الإسرائيلية.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967.
