14 مايو 2023•تحديث: 14 مايو 2023
رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول
أشادت فلسطين، الأحد، بجهود مصر في التوصل إلى اتفاق التهدئة بين فصائل قطاع غزة وإسرائيل، فيما دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى توقيف ومحاسبة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير جراء دعوته إلى تنفيذ عملية عسكرية في الضفة الغربية.
ومساء السبت، بدء سريان وقف لإطلاق النار بين غزة وإسرائيل، بعد عملية عسكرية بدأت فجر الثلاثاء وقتل الجيش الإسرائيلي خلالها 33 فلسطينيا، فيما أسفرت هجمات صاروخية فلسطينية على مدن إسرائيلية عن قتيلين أحدهما إسرائيلي والآخر عامل فلسطيني.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن "الدور المصري الفاعل في التوصل إلى اتفاق التهدئة ووقف العدوان على غزة يعكس متانة وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه الشخصي بالقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).
ويتواجد عباس في نيويورك للمشاركة في إحياء الأمم المتحدة، للمرة الأولى، لذكرى "النكبة" حين أُقيمت دولة إسرائيل عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة.
كما رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بـ"الجهد الذي بذلته الشقيقة مصر، وجميع الشركاء من الأشقاء والأصدقاء، لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة".
ودعا اشتية، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، "الأمم المتحدة وجميع منظمات حقوق الإنسان الدولية، للعمل على محاسبة الجناة الذين يواصلون ارتكاب جرائمهم" و"توفير الحماية للشعب من اعتداءات جنود الاحتلال والمستوطنين".
وخلال اجتماع مساء السبت مع أعضاء في حزبه "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى شن عملية عسكرية ضد الضفة الغربية على غرار غزة، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية دعوة بن غفير، ودعت المحكمة الجنائية الدولية (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا) إلى توقيفه ومحاسبته.
وقالت الخارجية، في بيان، إن بن غفير "يدق طبول الحرب وسفك دماء الفلسطينيين ويتفاخر بذلك بدعواته التحريضية لمزيد من الاغتيالات في الضفة ومطالباته لشن عدوان دموي فيها كما حصل ضد أهلنا في غزة".
وشددت على أن دعوات بن غفير "هي دعوات لتعميق التطهير العرقي وقتل أكبر عدد من المواطنين في الضفة تحضيرا لاستبدالهم بالمستوطنين"، داعية المحكمة الدولية إلى "إصدار مذكرة جلب وتوقيف بحقه".
