15 أكتوبر 2021•تحديث: 15 أكتوبر 2021
رام الله/عوض الرجوب/الأناضول
عبّرت فلسطين، الجمعة، عن "استغرابها" لتصريحات أمريكية تعارض "تركيز" مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على إسرائيل.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ردا على تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الخميس، قال فيها: "سنعارض بشدة تركيز مجلس حقوق الإنسان غير المتناسب على إسرائيل".
وأعربت فلسطين عن "استغرابها الشديد" من أقوال نيد برايس، مضيفة: "سيبقى البند السابع ثابتا، ما دامت إسرائيل ترتكب الجرائم وأمريكا تحميها من المساءلة".
وقال إن برايس تجاهل "حقيقة أن الذي فرض على مجلس حقوق الإنسان في جنيف، اعتماد بند خاص على جدول أعماله الدائم له علاقة بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، هو استمرار إسرائيل، دولة الاحتلال والفصل العنصري، حليفة أمريكا الأولى، بانتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني بشكل يومي".
وتابعت أن إسرائيل هي "الدولة الأولى والوحيدة التي تصر على انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني بشكل ممنهج ويومي، وعلى مدار أكثر من ٥٤ عامأ من الاحتلال الشمولي لأرض دولة فلسطين".
وقالت "الخارجية الفلسطينية: "ننتظر من الإدارة الأمريكية أن تكون مبدئية مع تصريحاتها، وأن تكون صادقة مع تعهداتها، وأن تشمل فلسطين في ثوابتها لصالح حقوق الإنسان، وألا تستثني إسرائيل من الإدانة".
ودعت الناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية إلى زيارة فلسطين "لعدة أيام لرؤية الواقع الاحتلالي على حقيقته".
وتابعت أن "عضوية الولايات المتحدة الأمريكية في المجلس التنفيذي لمجلس حقوق الإنسان، لن يؤثر أبدا على عمل مجلس حقوق الإنسان، ولن يثنيه عن تحمل مسؤولياته كما يجب في إدانة جرائم دولة الاحتلال".
وقالت إنها تأمل أن تكون عضوية الولايات المتحدة الأمريكية في المجلس "إطارا مساعدا لكي ترى حقيقة جرائم دولة الاحتلال، وتقتنع بإبقاء هذا البند كبند ثابت ودائم على أجندة المجلس ما دامت إسرائيل مستمرة في مسلكيتها الاحتلالية".
وانتخب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 دولة)، الخميس، 18 دولة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، لعضوية مجلس حقوق الإنسان لمدة 3 سنوات (2022-2024).
وأعلنت الولايات المتحدة عام 2018، في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، انسحابها من المجلس، متهمة إياه بالنفاق والهوس بمضايقة إسرائيل.
ومجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكوميَّة دوليَّة تابعة للأمم المتحدة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في أرجاء العالم.
ويعتبر البند السابع المعنون ”حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى“ عنصرا مدرجا باستمرار في جدول أعمال المجلس.
