فلسطين تراجع العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل بمشاركة أمريكية

رام الله/محمد خبيصة/الأناضول

قالت عبير عودة، وزير الاقتصاد الوطني الفلسطينية، اليوم الأحد، إن السلطة الفلسطينية، بدأت بمشاركة أمريكية، في مراجعة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، المحكومة بـ"بروتوكول باريس الاقتصادي".

وأضافت عودة رداً على سؤال وكالة الأناضول على هامش مؤتمر صحفي عقد في مدينة رام الله، عقب أول جلسة اجتماعات اقتصادية "فلسطينية أمريكية"، إن العديد من بنود بروتوكول باريس الاقتصادي، سيتم مناقشتها مع الجانب الأمريكي خاصة ما يتعلق بحركة الأفراد والبضائع وانسياب التجارة واستغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية.

وبروتوكول باريس الاقتصادي، هو اتفاقية وقعت عام 1994 لتنظيم العلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، في قطاعات الضرائب والجمارك والبنوك والاستيراد والتصدير والإنتاج والعملات المتداولة وحركة التجارة.

ويلتقي الجانب الأمريكي، خلال وقت لاحق من يوم غد الإثنين، وفداً اقتصادياً إسرائيلياً لمناقشة القضايا التي تم التطرق لها مع الفلسطينيين في اجتماعات اليوم.

وقالت عودة لوكالة الأناضول:" بالطبع لن تكون هنالك مشاركة فلسطينية في الاجتماع الأمريكي الإسرائيلي، ونتطلع لدور أمريكي فاعل في إعادة تفعيل كامل بنود بروتوكول باريس الذي تتنصل منه إسرائيل".

وقدرت وزير الاقتصاد الوطني، أن السماح للفلسطينيين باستغلال مناطق الأغوار (مناطق على الحدود الشرقية من الضفة الغربية مع الأردن وتحت السيادة الإسرائيلية)، سيعود على الخزينة الفلسطينية بنحو ملياري دولار أمريكي سنوياً.

ويخضع نحو 61% من أراضي الضفة الغربية، للسيطرة الإسرائيلية، وتسمى المناطق المسماة (ج)، وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من استغلال ثرواتها الطبيعية.

وبدأت الجلسات الفلسطينية الأمريكية بشكل رسمي اليوم الأحد، وستستمر مناقشاتها خلال فترات لاحقة (لم تحدد زمنياً)، يرافقها اجتماعات أمريكية إسرائيلية منفصلة.

وتسعى الحكومة الفلسطينية إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، للحصول على امتيازات التجارة وحرية انسياب التجارة بين الدول الأعضاء، وهو الأمر غير الممكن في ظل السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الحدود والمعابر التجارية.

وفي سياق آخر، أكدت عودة أنها بحثت مع الجانب الأمريكي رفع المساعدات المالية للجانب الفلسطيني.

وقالت:" الأرقام تشير إلى تراجع حجم المنح والمساعدات المالية الأمريكية للخزينة الفلسطينية بنسبة 50٪ منذ 2011".

ويقدر حجم المنح والمساعدات المالية السنوية للجانب الفلسطيني بنحو 300 مليون دولار أمريكي، وفق بيانات الميزانية الفلسطينية حتى عام 2011، بينما بلغت خلال العام الماضي 2015، صفر دولار أمريكي وفق أرقام الميزانية.