05 سبتمبر 2018•تحديث: 05 سبتمبر 2018
رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، بهدم تجمع "الخان الأحمر" البدوي شرقي القدس المحتلة.
وقالت "الخارجية"، في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه إن "القرار دليل جديد على أن المحكمة العليا جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال".
وأضافت:" هذا القرار المنافي للقانون الدولي يُعتبر إثباتا كافيا للمحكمة الجنائية الدولية، وتأكيدا جديدا على أن النظام القضائي في إسرائيل هو نظام مُسير من قبل حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة".
وطالبت "الجنائية"، الدولية بالمضي قدما لإنهاء دراستها المنتظرة، وفتح تحقيق رسمي في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.
بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد التميمي، إن قرار العليا الإسرائيلية "جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي الانساني ولكل الاعراف والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة".
وقال التميمي في بيان وصل وكالة الأناضول:" القرار مسيس لتضليل الرأي العام العالمي لإخفاء نوايا الحكومة الاسرائيلية المسبقة بهدم التجمع السكاني وتهجير سكانه".
من ناحيته، أدان وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، التابعة لمنظمة التحرير "القرار".
وقال لوكالة الأناضول:" هذا قرار مرفوض ولن نسمح بتمريره، دعونا للرباط في الخان الأحمر وسنتصدى لقوات الاحتلال بصدورنا العارية".
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد أمرت اليوم، بهدم وإخلاء "الخان الأحمر".
وحذر فلسطينيون من أن تنفيذ عملية الهدم من شأنها التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس الشرقية من ناحيتها الشرقية، وتقسم الضفة الغربية الى قسمين بما يؤدي إلى تدمير خيار "حل الدولتين".
وينحدر سكان التجمع البدوي من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من قبل السلطات الإسرائيلية.
ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات الإسرائيلية؛ حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى "E1".