فلسطين تدعو لمعاقبة إسرائيل بعد قرارها إلغاء تصاريح عمل منظمات دولية

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

دعت فلسطين، الأربعاء، إلى معاقبة إسرائيل لمنعها من تنفيذ قرارها بإلغاء تصاريح عمل 37 منظمة دولية غير حكومية في الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرة من التداعيات.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن القرار الإسرائيلي "يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية".

وأعربت عن "رفضها الأسباب التي ساقتها سلطات الاحتلال لتبرير منع عمل هذه المؤسسات، التي تقدم دعمًا إنسانيًا وصحيًا وبيئيًا لأبناء الشعب الفلسطيني".

وهذه المساعدات تُقدم "خاصة في قطاع غزة، في ظل ما يتعرض له من حرب إبادة وتجويع تستخدمها إسرائيل كسلاح حرب، إلى جانب العدوان المتواصل على مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية"، بحسب البيان.

وبدعم أمريكي خلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة أكثر من 71 ألف قتيل و171 أف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

بمواذاة ذلك قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1104 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة لاعتقال ما يفوق 21 ألفا، وهجرّوا عشرات الآلاف.

وشددت وزارة الخارجية على أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وأضافت أن "دولة فلسطين ترحب بعمل هذه المؤسسات الدولية المعترف بها وطنيًا ودوليًا، والتي تعمل وفق المعايير الإنسانية المتعارف عليها".

و"ما تقوم به إسرائيل، بوصفها سلطة احتلال، من وقف عمل هذه المنظمات، يمثل قرصنة وبلطجة، وإجراءً مخالفًا للقانون الدولي"، بحسب الوزارة.

ولفتت إلى "الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية (في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي) بشأن واجبات إسرائيل تجاه تسهيل عمل المنظمات الإنسانية، مؤكدة أنه ليس من حق أي جهة عرقلة أو إيقاف خدماتها".

وزادت الخارجية بأن "إسرائيل تسعى لمنع وجود أي شاهد على جرائمها، وإبعاد المؤسسات التي تدعم الشعب الفلسطيني وتعرقل تمرير مشاريعها الاستعمارية".

وتابعت: "وخاصة في المجالات المرتبطة بدعم الطفولة والصحة والتعليم والمياه واللاجئين، والتي تشكل جوهر القضايا الإنسانية الفلسطينية".

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "رفض هذه الإجراءات الإسرائيلية، واتخاذ خطوات عقابية لمواجهتها".

وحذرت من "خطورة التضييق على العمل الإنساني وتقويض فضاء الحريات، واستهداف المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والدولية".

يأتي ذلك بعد شروع الحكومة الإسرائيلية في اتخاذ إجراءات قانونية لإلغاء تراخيص عمل منظمات دولية بالضفة الغربية وقطاع غزة، بينها "أطباء بلا حدود"، بادعاء عدم استكمالها متطلبات التسجيل القانونية.

والثلاثاء ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن هذه الخطوة تقودها لجنة وزارية مشتركة.

وأوضحت أنها تشمل إرسال إخطارات رسمية إلى أكثر من عشر منظمات دولية، تنص على إلغاء تراخيصها اعتبارًا من مطلع يناير/ كانون الثاني 2026، مع إلزامها بإنهاء أنشطتها بحلول مارس/ آذار من العام ذاته.

واشترطت إسرائيل على بعض هذه المنظمات تقديم قوائم بأسماء موظفيها الفلسطينيين لإخضاعهم لـ"فحص أمني".

وسبق أن حظرت إسرائيل عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بادعاء دعمها لحركة "حماس"، وهو ما نفته الوكالة والأمم المتحدة.

وعام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.