فلسطين تدعو لـ"زيادة الضغط" على إسرائيل لوقف الضم

نيويورك/محمد طارق/الأناضول

دعا مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، الثلاثاء، إلى "زيادة الضغط" على الحكومة الإسرائيلية حتى تتخلى عن خططها الرامية لضم ثلث أراضي الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال اجتماع عبر دائرة تلفزيونية، عقدته لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بمشاركة العديد من الممثلين الدائمين للدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة.

وتعتزم إسرائيل ضم منطقة غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية (محتلة منذ 1967) المحتلة لسيادتها، وهو ما يعادل نحو 30 بالمئة من مساحة الضفة، وسط رفض عربي ودولي.

وقال السفير الفلسطيني: "الحكومة الإسرائيلية الحالية لم تتخل بعد عن خططها بالضم، ولا يزال تهديد الضم يلوح في الأفق".

ودعا السفير الفلسطيني، إسرائيل إلى "الإحجام عن اتخاذ أي خطوات أحادية وغير قانونية، لكون الضم أمرا غير قانوني وانتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

واقترح منصور، تنظيم اجتماع عبر دائرة تليفزيونية يشمل برلمانيين من أوروبا وأعضاء في الكونغرس الأمريكي للتأكيد على مواقفهم الرافضة للضم وتحذير إسرائيل من مخاطر الضم.

من جانبه، حذر رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف السفير السنغالي شيخ نيانغ، من مغبة المساعي الإسرائيلية الرامية لتسوية المسألة الفلسطينية بشكل أحادي، عبر مبادرات تهدد بإغلاق الباب أمام حل الدولتين.

وقال خلال الاجتماع: "في هذه اللحظات، لم تلغ حكومة الائتلاف الإسرائيلي تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضم أراضٍ في الضفة الغربية، ويتعين علي المجتمع دولي، أن يفعل المزيد لمواجهة ذلك".

وحذر السفير السنغالي من أن "الضم سيتسبب بتغيير طبيعة العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية بشكل لا رجعة عنه، وسيعرّض آفاق حل دولتين متفاوض عليهما للخطر".

وكان نتنياهو أعلن عزم حكومته البدء بعملية ضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية في الأول من الشهر الجاري.

ولكنه أشار لاحقا إلى أن الأمر يتطلب المزيد من المشاورات في داخل حكومته، ومع الإدارة الأمريكية معلنا إرجاء تنفيذ الخطوة، دون التراجع عنها.

وعارض المجتمع الدولي خطة الضم، واعتبرها انتهاكا للقانون الدولي.

وأنشئت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في عام 1975 عملا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3376، وأسندت إليها ولاية إسداء المشورة للجمعية العامة بشأن برامج تهدف لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في تقرير المصير وحق العودة.