28 ديسمبر 2019•تحديث: 28 ديسمبر 2019
رام الله/ لبابة ذوقان/ الأناضول
- الرئاسة اعتبرت القرار "محاولة لضم أجزاء كبيرة من أراضي الفلسطينيين لإسرائيل"
- الخارجية اعتبرت القرار "عنجهية إسرائيلية متعمدة في وجه المحكمة الجنائية الدولية"
حذّرت فلسطين، السبت، من خطورة التوجهات الإسرائيلية لتمكين المستوطنين من تسجيل أراضٍ فلسطينية داخل مستوطنات الضفة الغربية، في سجل الأراضي بوزارة القضاء الإسرائيلية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، عن بيان للرئاسة قالت فيه، إنها ترفض بالمطلق وتدين مثل هذه التوجهات الإسرائيلية.
واعتبرت أن "الخطوة الإسرائيلية تعد محاولة لضم أجزاء كبيرة من أراضي الفلسطينيين، الأمر الذي يخالف قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة التي تعتبر الاستيطان في كافة الأراضي الفلسطينية غير شرعي".
وقالت إن "هذا التوجه بمثابة تحدٍ لقرار المحكمة الجنائية الدولية التي شرعت، مؤخرا، باتخاذ خطوات للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية".
وجددت رفضها لأن تكون الأرض الفلسطينية "وقودا للدعاية الانتخابية الإسرائيلية".
واعتبر بيان الرئاسة، أن "هذا القرار الإسرائيلي يستغل معاداة الإدارة الأميركية لطموحات وآمال الشعب الفلسطيني بمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
والجمعة، حذرت الخارجية الفلسطينية، من تداعيات تلك الخطوة، حمّلت "الحكومة الإسرائيلية ودولة الاحتلال، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذه الأوامر وتداعياتها".
واعتبرت الوزارة في بيان، القرار "عنجهية إسرائيلية متعمدة في وجه المحكمة الجنائية الدولية، وتصعيد مقصود في التمرد على المجتمع الدولي والشرعية الدولية، وقراراتها، واستخفاف مباشر بالنظام العالمي برمته".
والجمعة، كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أمر بنقل صلاحية متابعة تسجيل الأراضي، داخل المستوطنات في الضفة الغربية، من الإدارة المدنية، إلى وزارة العدل الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تأتي ضمن "مساعي بينيت لتعزيز سيطرة إسرائيل على المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة".
وأشارت أن بينيت أجرى خلال الأيام الأخيرة، سلسلة من المناقشات في مكتبه، لإحداث تغيير بعيد المدى في عمل الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة.
ووفقًا لتوجيهات وزير الدفاع الإسرائيلي، سيكون هناك تغيير كبير في عمل رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي والإدارة المدنية، بمجال شؤون الأراضي، بحيث يقوم المستوطنون بتسجيل الأراضي في دائرة "الطابو" في وزارة العدل الإسرائيلية مباشرة.
والمستوطنون الإسرائيليون الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة، يتبعون فيما يتعلق بتسجيل الأراضي للإدارة المدنية الإسرائيلية، وهي هيئة عسكرية تخضع لتنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
وتُشكل المنطقة "ج" نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع، بموجب الاتفاقات الانتقالية الفلسطينية-الإسرائيلية، للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
